مسقط –
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة أمس ندوة تحمل عنوان: المسؤولية الاجتماعية: ترسيخاً للحقوق وتطويراً للعمل والتنمية المستدامة، بالمبنى الرئيسي للغرفة. رعى افتتاح الندوة وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، الذي قال: إن الندوة ترسخ بعداً اجتماعياً في تقوية العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت تحظى باهتمام كبير معروف في العالم المتقدم وأصبحت كذلك تحظى باهتمام مؤسسي لما تلعبه من دور كبير في تقوية العلاقة بين أطراف الإنتاج وفي الوقت نفسه تقوية العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع.
له مردود إيجابي
وأوضح معاليه في تصريح صحفي له، أن القطاع الخاص في السلطنة من القطاعات الرائدة وله الكثير من المبادرات المهمة بمختلف القطاعات وبخاصة القطاعات الرئيسية ذات العلاقة بالصناعة وحماية البيئة والقطاعات النفطية، حيث إن الشركات الرئيسية تلعب منذ زمن طويل دوراً كبيراً في مسؤولية المجتمع وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر سواء للعاملين في القطاع الخاص أو لأبناء المجتمع المحلي باعتبار أن هذا النوع من التواصل له مردود إيجابي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، مبيِّناً أن المبادرة التي قامت بها غرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال السلطنة تعزز ثقافة هذا العمل في السلطنة بين الشركات وتأطير نوعية العمل وآلية العمل في المرحلة المقبلة.
مطالبات ببذل المزيد
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي، قد ألقى في الجلسة الافتتاحية للندوة كلمة وضح فيها أن الندوة تناقش موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات في ظل تعدد وسائل وأساليب المؤسسات في تطبيق معايير وممارسات المسؤولية الاجتماعية وفي ظل مطالبات ببذل المزيد من قِبل المؤسسات تجاه المجتمع في هذا الإطار، مؤكداً أن إيجاد البيئة المواتية للمسؤولية الاجتماعية للشركات يعتبر بمثابة الخطوة الأولى من أجل ضمان نجاح تطبيقها على الوجه المطلوب ولا شك أن مسؤولية القيام بذلك تقع على عاتق مؤسسات الدولة.
جائزة للمسؤولية الاجتماعية
وقال سعادته: على الحكومة في المرحلة المقبلة تبنّي فكرة إطلاق جائزة للمسؤولية الاجتماعية تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه، وتهدف إلى تقدير المؤسسات والشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الأخرى لبذل المزيد في هذا الجانب وهي بحد ذاتها يمكن أن تكون امتيازاً للشركات والمؤسسات ورصيداً يضاف إلى سجلها في مجال العمل المجتمعي ويمكن أن تعزّز بمجموعة من الامتيازات الأخرى التي يمكن أن تشترك في تقديمها مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.
بث الوعي
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي: أهمية الندوة تكمن في بث الوعي للمسؤولية الاجتماعية ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها لدى الأفراد والمؤسسات، مضيفاً أن فكرة الندوة جاءت في ظل انخفاض أسعار النفط وما ترتب على ذلك من دعوات الحكومة المتكررة لإيجاد مصادر دخل بديلة لرفد الاقتصاد الوطني. وقال: إن المسؤولية الاجتماعية هي إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة وعليه يتوجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يتمتع بهذه القيمة الإنسانية السامية وأن يتعامل مع ذاته والآخرين والمجتمع ككل بروح مسؤولة، معرباً عن تطلعه من خلال هذه الندوة إلى إطلاق مبادرات مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من بينها ما جاء نتيجة للحوار الاجتماعي الخلّاق الذي تلعبه الاتحادات والنقابات العمالية في القطاع الخاص.
تحفيز وتقدير أداء الشركات
بعدها تم الإعلان عن إطلاق جائزة غرفة تجارة وصناعة عُمان للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الثانية، وتهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميّز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، وتشجيع المنافسة الإيجابية بنحو يساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز مسعى التنمية المستدامة وتحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال. وتشمل الجائزة قطاعات الصناعة والخدمات والاستثمار والبنوك وشركات التأمين، حيث إن معايير التقييم ستكون في الاهتمام بالبيئة وخدمات المجتمع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
نقاش عميق
بعد ذلك بدأت جلسات الندوة وشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية من داخل وخارج السلطنة، حيث دار موضوع الجلسة الأولى حول أهمية المسؤولية الاجتماعية للتنمية المستدامة، وناقشت التنامي والاهتمام العالمي بتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتجاوب القطاع الخاص المحلي وتنامي مبادئ المسؤولية الاجتماعية في السلطنة والبحث العلمي والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتجربة كل من شركة شل والشركة العمانية الهندية للسماد. أما الجلسة الثانية فحملت عنوان حقوق العمال وبيئة العمل من منظور المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية، وناقشت المسؤولية الاجتماعية وحقوق العمال واهتمام قانون العمل بمبادئ المسؤولية الاجتماعية ومدى ملاءمة التشريعات والمبادرات العمالية مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية في السلطنة، بالإضافة إلى تجربة إقليمية خليجية من المملكة السعودية لنسما القابضة، وتجربة شركة محلية وهي شركة دبليو - جي تاول.
