الخميس 18 رمضان 1445 الموافق مارس 28, 2024
 

ضوابط تحفيز المسؤولية الاجتماعية للشركات قريباً

الاثنين, 9 يناير, 2017

أكد معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط ومحفزات مشجعة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد القرارات المنظمة لقانون الشركات، وأبرزها قرار الضوابط الخاصة بتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
ولفت معاليه إلى أن قانون الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف العام الماضي، نص على أن تقدم شركات المساهمة العامة مساهمات طوعية بنسبة لا تزيد على 2 في المئة من متوسط أرباحها الصافية، وأناط بمجلس الوزراء إصدار الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها. وقال'انتهينا من إعداد الضوابط وستصدر قريباً'.

وتوقع معالي سلطان المنصوري، صدور قانون الاستثمار قريباً، مشيراً إلى أن القانون الجديد يضمن المزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ويزيد من كفاءته وشفافيته، وبما يخدم متطلبات التطور والنمو المتلاحقة التي يشهدها.

ونوه وزير الاقتصاد في حوار مع 'البيان الاقتصادي'، بأن الوزارة تعمل حالياً على تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات، للانتقال به من فكرة التبرع والتطوع إلى مرحلة العطاء الذكي، بما ينسجم مع رؤية الدولة، وبما يعزز من مسيرتها التنموية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص في الدولة قدم تجارب غنية، خدمت أفراد المجتمع في مجالات التعليم والصحة والتوظيف والبيئة، ويجب دعمها.

وفي ما يلي نص الحوار.

مزايا للشركات

وفرت الإمارات بيئة استثمارية جاذبة للشركات الوطنية والأجنبية، فما أهم تلك المزايا؟ وهل أدت الشركات دورها تجاه المجتمع؟

توفر الدولة للشركات مزايا عديدة، إذ تتيح بيئة استثمارية مثالية، عبر مزيج من الحوافز والمزايا النوعية والجاذبة لرأس المال الأجنبي، بدءاً من الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، والعلاقات الدولية المتميزة مع دول العالم، والبنية التحتية الحديثة، والسياسات الاقتصادية الفعالة، والتشريعات المتطورة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري استراتيجي في المنطقة.

وإتاحة الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وحرية تحويل الأرباح والإيرادات والأصول، التعريفات الجمركية المنخفضة بين 0 و5 في المئة على جميع السلع تقريباً، مع انعدام وجود ضريبة على الدخل، وتوافر خدمات حكومية ميسرة وفعالة.

فضلاً عن مركز طيران عالمي، يرتبط مع أبرز الوجهات والأسواق الواعدة، سواءً على صعيد المنطقة أو العالم، إلى جانب نمط الحياة المتطورة، والتي جعلت الإمارات الوجهة المفضلة لأكثر من 200 جنسية، كما تضم الدولة نحو 34 منطقة حرة متنوعة التخصصات، تتمتع بالعديد من عناصر الجذب.

كما تحتضن الإمارات قوانين فعالة لحماية رأس المال الأجنبي (مثل حقوق الملكية الفكرية والمنافسة)، كما تعمل حالياً على تطوير قانون الاستثمار المتوقع صدوره قريباً، لضمان مزيد من الكفاءة والشفافية وثقة المستثمرين، وبما يخدم متطلبات التطور والنمو المتلاحقة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

كذلك من ضمن الحوافز المعززة للبيئة الاستثمارية للدولة، ارتباطها مع مختلف دول العالم باتفاقيات لتسهيل أعمال المستثمرين، منها توقيع نحو 43 اتفاقية متعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار، و92 اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع مختلف البلدان حول العالم (35 مع الدول الأوروبية و26 مع الدول الآسيوية 11 مع الدول العربية 12 مع الدول الأفريقية و8 مع أميركا الشمالية واللاتينية)، ونتيجة لذلك، تشهد الدولة نمواً ملموساً في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل سنوي.

تجارب غنية

كيف تقيمون مدى التزام الشركات بمسؤوليتها المجتمعية في الدولة؟

تقوم الشركات داخل الدولة بأداء دورها تجاه المجتمع بصورة إيجابية، ولا يمكننا أن نغفل العديد من التجارب الغنية التي قدمها القطاع الخاص بالدولة، على صعيد تبني أنشطة ومبادرات تخدم العديد من أفراد المجتمع المحلي في التعليم والصحة والتوظيف والبيئة، ضمن التزام القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية.

ونحن نتطلع المرحلة المقبلة إلى تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية ككل لدى الشركات والمؤسسات، للانتقال به من فكرة التبرع والتطوع، إلى مرحلة العطاء الذكي، بما ينسجم مع رؤية الدولة، وبما يعزز من مسيرتها التنموية، من خلال اعتماد منهجية أكثر نظامية لتحديد أولويات القضايا الاجتماعية والنتائج المرجوة منها على المديين القصير والطويل، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية ضمن الممارسات المؤسسية للشركات، وربطه مع الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية لمؤسسات القطاع الخاص.

عام الخير

باعتبار معاليكم عضواً في اللجنة العليا لعام الخير، ما تصوركم لدور الشركات ورجال الأعمال في إنجاح المبادرة؟

انطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عام الخير، فإننا بالفعل نقف على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، يتعزز فيها الاهتمام بدور المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها القطاع الخاص، وفقاً للمحور الأول من محاور 'عام الخير'.

ومن المعلوم أن النماذج الاقتصادية التي تتبناها معظم البلدان ذات التجارب الاقتصادية الناجحة، تقوم على تعظيم دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية المستدامة لديها قدماً، وتعزيز مساهمته في مواجهة التحديات، وتحسين جودة الحياة في مجتمعاتها، وتحقيق النمو المتوازن في اقتصاداتها.

وتعد المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مدخلاً أساسياً لترسيخ دعائم هذا التوجه، انطـــــلاقاً من الترابط الوثيق بين النمو الاقتـــــصادي وازدهار ورخاء المجتمع، الذي نجده حاضراً بقوة في مرتكزات رؤية الإمارات 2021، ويأخذ اليوم بعداً أكثر اتساعاً مع مـــبادرات 'عام الخير'، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترجمتها إلى إطار عمل متكامل لها، يتم من خلاله تحديد المستهدفات ووضع السياسات وإطلاق البرامج، بهدف نشر وتكريس ثقافة الخير وتوسيع نطاقه، وتعظيم المشاركة فيه كماً ونوعاً من قبل مختلف الفئات، على الصعيدين المؤسسي والفردي.

ومن هنا، يتعاظم اهتمام دولة الإمارات، في إطار مبادرات 'عام الخير'، بترجمة المسؤولية المجتمعية للشركات إلى تعاون فعال بين قطاع الأعمال وبين تحقيق الخيرية والمنفعة للمجتمع، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على المساهمة البناءة في المسيرة التنموية المستدامة، عبر التفاعل مع القضايا والتحديات وفرص التطوير المجتمعي بالدولة.

والارتقاء بنوعية وتجربة الشركات في الخدمة المجتمعية، لتصبح وسيلة إنمائية مدروسة ذات آثار إيجابية مستدامة، تدعم الخطط التنموية للدولة، وهذا يمكن أن يشمل إلى جانب التبرعات والأعمال الخيرية المباشرة، برامج عديدة لتنمية المجتمع.

مثل مشاريع التعليم والتدريب، وبرامج التوظيف وتمكين المرأة والشباب، ودعم ريادة الأعمال والمساهمة في مشاريع البحث والتطوير ورعاية الابتكارات والمخترعين، والمساهمة في المجالات والأنشطة الصحية والثقافية والبيئية والرياضية.

تجسيد القيم

ثمة قطاعات كثــــيرة يمــكن أن تتجه إليها الجهود التــــي تبذلها مــنشآت القطاع الخاص، لتلبية التزامها وتجسيد قيمها تجاه أداء دور اجتماعي مثمر، يسهم في تطوير وتنمية المجتمع، فالمسؤولية الاجتماعية لا تنحصر في المشاركة بالأعمال الخيرية والتبرعات المالية، وهي جانب مهم بلا شك.

ولكنه لا يمثل الصورة الوحيدة لتجسيد المسؤولية المجتمعية للشركات، بل تنطوي المسؤولية اليوم على هيكلية شاملة، تتوزع من خلالها مساعي الشركات لتحقيق فائدة ومصلحة المجتمع، سواءً تجاه موظفي الشركات أو تجاه المتعاملين معها والمستفيدين من منتجاتها وخدماتها، والمسؤولية تجاه المجتمع ككل.

تنوّع برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات

قال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات تشمل عدة أبعاد، منها على الصعيد الداخلي للشركة من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة لموظفيها وأسرهم والعمل على الارتقاء بالمستويات المعيشية لهم.

ومنها على صعيد المحيط الخارجي للمؤسسة من خلال توفير خدمات نوعية لفئات من أفراد المجتمع المحلي في إطار دعم المجتمع ومساندته، وأيضاً تبني سياسات صديقة للبيئة ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة، وهي في النهاية كلها مبادرات وخدمات بهدف مواجهة التحديات التنموية وإحداث تأثيرات إيجابية داخل المجتمع.

وأضاف أنه في ضوء ذلك فإن المسؤولية المجتمعية للشركات لا تتوقف على الدعم المالي فقط، فهناك العديد من الخدمات العينية التي يندرج تحتها أنشطة ثقافية وتعليمية وتدريبية وفنية، من بينها إتاحة المعلومات، نقل الخبرات، توطين المعرفة، الاستعانة ببيوت الخبرة لدى هذه الشركات لإثراء روح البحث العملي والابتكار داخل المجتمع، والمساهمة في تقديم حلول للمشكلات أو التحديات التي تطرأ على المجتمع، المساهمة في نشر سلوك صحي وبيئي، ورفع الوعي لدى المجتمع تجاه عدد من القضايا الحيوية.

كما أن تعزيز روح المشاركة في الأعمال التطوعية لدى موظفي الشركات يدخل في إطار مسؤوليتها الاجتماعية أيضاً وغيرها من الممارسات التي ترتبط بالخبرات والإمكانيات المتوفرة داخل الشركات الكبرى أكثر من مجرد توفير الدعم المادي فقط.

وأضاف أن قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 قد نص في الباب الرابع في أحكام الشركات المساهمة العامة في مادته 242 على تنظيم المسؤولية المجتمعية لدى الشركات بما لا يتجاوز 2 في المئة من أرباحها كما نصت المادة 375 من الباب الثاني عشر على أن يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.

وقد انتهت الوزارة من إعداد القرارات المنظمة لقانون الشركات ومن ضمنها قرار الضوابط الخاصة بتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وسيتم رفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

وقال معالي سلطان المنصوري 'أعتقد أن تلك المواد يجب النظر إليها باعتبارها تحفيزيه أكثر من كونها إلزامية وتستهدف تشجيع الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وتعزيز جهودها في إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي تعمل به.

وأيضاً على صعيد الشركات الخاصة والأجنبية سنسعى لوضع المحفزات التي من شأنها تشجيع الشركات على التوسع في أداء مسؤوليتهم تجاه المجتمع بما يخدم رؤية الدولة في هذا الصدد، لأن أساس المسؤولية المجتمعية يستمد من طابعها الاختياري المرن والشامل لكافة أوجه الخدمات المطلوبة في المجتمع أيا كان حجم ونطاق أعمال المؤسسة'.

شراكة بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد معالي سلطان المنصوري حرص الإمارات على تبني مختلف الممارسات التي من شأنها تعزيز مساهمة الشركات من القطاع الخاص في إحداث أثر إيجابي في المجتمع ومباشرة مسؤوليتهم المجتمعية إلا أن تلك الخطوات التي تعمل الدولة على اتخاذها ليست منفصلة عن التشريعات والإجراءات الأخرى الخاصة بتنظيم الشركات وتشجيع الاستثمار.

وقال إن أحد أبرز عوامل التميز للنموذج الاقتصادي التنموي بالدولة يتمثل في علاقة الشراكة البناءة والمثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص والتي شكلت عنصراً رئيسياً في تعزيز النمو.وأضاف 'نسعى لوضع محفزات مشجعة وضوابط لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات وتوجيهها وفق القطاعات ذات الأولوية والتي تخدم الأهداف التنموية للدولة .

%2

أجاز قانون الشركات رقم 2 لعام 2015 الذي بدأ العمل منتصف العام الماضي للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تأسيسها وتحقيقها أرباحاً بموجب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية لا تزيد على 2% من متوسط الأرباح الصافية خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة.

وحددت المادة 242 في الباب الرابع لأحكام الشركات المساهمة العامة ضرورة مراعاة عاملين مهمين الأول أن تكون المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع وثانيهما أن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.

كما نصت المادة 357 على إصدار مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.

إرساء دعائم اقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار

سيكون تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها السياسات الحكومية، ونصت عليها مقررات ومؤشرات الأجندة الوطنية 2021 عاملاً رئيسياً في توجيه مسار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بالدولة المرحلة المقبلة، مثل إرساء دعائم اقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار والإبداع وبناء الكفاءات الوطنية المتمكنة، وبناء مجتمع المعرفة وتشجيع البحث العلمي والتطوير وتوفير جودة حياة عالية صحياً وتعليمياً في بيئة معـــطاءة مستدامة.

وغيرها العديد من المحددات التي يمكن أن تسهم في تعظيم الفائدة المرجوة من تفعيل الدور الاجتماعي لقطاع الأعمال، ويمكن أن يتـــــضمن ذلك طيفاً واسعاً من المبادرات والمشاريع التي تعزز المسؤولية المجتمعية للشركات، وتعبر عن جــهودها للاستثمار في تنمية المجتمع.

MENAFN0801201701100000ID1095167163

http://menafn.com/arabic/1095167163/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1...

خبر
لمشاهدة ملفات الدراسات، نأمل تسجيل الدخول, أو تسجيل عضوية جديدة
بواسطة:
باحث ومهتم بالمسؤولية الاجتماعية
عضو منذ: 21/08/2016
عدد المشاركات: 160