القحص: المسؤولية الاجتماعية هي التزام أخلاقي من قبل المديرين على الأغلب لم تفرضه القوانين والأنظمة بل تحتمه ضرورات المنفعة المجتمعية
آلاء خليفة
أكد أستاذ الإعلام بجامعة #الكويت د.خالد القحص أن المسؤولية الاجتماعية تعزز دور المؤسسة التنافسي على الجذب والمحافظة على الزبائن والموظفين المتميزين، موضحا أن الاستثمار في مجال المسؤولية الاجتماعية يعزز مكانة المؤسسة لدى الجهات القانونية والمصرفية وشركات التأمين، لافتا الى اننا في عالم تعتبر فيه السمعة والصورة الذهنية هما الأصول ذات القيمة المادية الأعلى في المؤسسة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وبناء الثقة والولاء لضمان مستقبل افضل وتطور متواصل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل قدمها القحص صباح أمس بعنوان «المسؤولية الاجتماعية في القطاع العام والخاص» وذلك ضمن فعاليات مؤتمر تحديات وآفاق العلاقات العامة الذي سيتم افتتاحه اليوم برعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وبرعاية إعلامية من جريدة «الأنباء»، وبتنظيم من مركز إنفينيتي انترناشيونال لتنظيم المعارض والمؤتمرات بفندق الريجنسي.
وأكد القحص ان سياسات المسؤولية الاجتماعية تعتبر أداة فاعلة للعلاقات العامة في المؤسسة، سواء كانت المؤسسات صناعية، أو مؤسسات خدمات، أو مؤسسات حكومية، أو حتى منظمات ومؤسسات غير ربحية، وكذلك الجمعيات الأهلية والخيرية والمهنية، ومراكز البحث والتطوير.
واستطرد القحص قائلا: لقد انتشر مؤخرا بين منظمات الأعمال مصطلح جديد يطلق عليه المسؤولية الاجتماعية للمنظمات وهو مصطلح حديث يختلف عما كانت عليه بعض هذه المنظمات في السابق من أنشطة كانت تنطوي تحت اسم «الأعمال الخيرية»، وذلك من خلال التبرعات أو المنح لتصبح أعمالا اجتماعية لها أثر واضح في المجتمع وتسهم في معالجة إحدى المشكلات الرئيسية فيه ولها صفة الاستمرارية، مؤكدا أن هناك رغبة قوية وحرصا شديدا من قبل العديد من منظمات الأعمال على أن تكون لهم مشاركة اجتماعية من خلال بعض الأنشطة والبرامج التي تخدم بها المجتمع ولكن ينقصهم الرؤية الواضحة لتجسيد هذه الرغبة على أرض الواقع وإخراجها من إطار التفكير إلى إطار العمل ووضعها ضمن خطة تنفيذية مرتبطة بجدول زمني محدد.
وأفاد بأن بعض الباحثين والمتخصصين يقترحون تحويل مصطلح المسؤولية الاجتماعية إلى مصطلح الاستجابة الاجتماعية، حيث يتضمن المصطلح الأول نوعا من الإلزام، بينما يتضمن الثاني وجود دافع أو حافز لتحمل المسؤولية الاجتماعية، وبالرغم من تعدد هذه المصطلحات إلا أنها في النهاية تنصب على مساهمة المنظمات في تحمل مسؤولياتها تجاه أصحاب المصالح المختلفين.
وذكر القحص أن شمولية محتوى المسؤولية الاجتماعية جعلت الباحث كارول يشير إليها بأربعة أبعاد هي البعد الاقتصادي والأخلاقي والقانوني والخيري، لافتا إلى أن المسؤولية الخيرية تتمثل في أن التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع وتحسين نوعية الحياة فيه، والمسؤولية الأخلاقية عندما تراعي المنظمة الأخلاق في قراراتها فإنها تعمل ما هو صحيح وحق وعادل وتتجنب الإضرار بالفئات المختلفة، بالإضافة إلى المسؤولية القانونية من خلال الامتثال للقوانين لأن القوانين هي مرآة تعكس ما هو صحيح أو خطأ في المجتمع وتمثل قواعد العمل الأساسية، أما المسؤولية الاقتصادية فكون المنظمة تحقق ربحا فإن هذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات الأخرى، مشددا على أن مسؤولية الشركة الاجتماعية الشاملة هي حاصل مجموع العناصر الأربعة.
