هيئات المجتمع المدني مطالبة بالرقابة على سلوك المؤسسات
خبراء: المسؤولية المجتمعية واجب لا تطوع
تطرق المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص أبواباً جديدة لتحديد أهدافها الملزمة تجاه المجتمع، بعيداً عن أطروحات التطوع النوعي والكمي للعديد من المبادرات ذات الأطر الاقتصادية والاجتماعية، فهو ليس كياناً اقتصادياً فحسب، بل مجموعة المؤسسات المرتبطة المنظمة ذات الواجبات الحقيقية نحو الوطن الذي تعمل فيه، وتعمل على مواجهة كل الضغوط الرامية إلى تحقيق الكفاية الاقتصادية، إلى جانب محاولته معالجة الضغوط ذات الصلة بنظم الحكومة أو المجتمع المدني، نظراً إلى أن تجاربه الحالية لا يغلفها جوهر العطاء من أجل شمولية التنمية، لتظهر في صيغة أعمال خيرية تقليدية.
ووفقاً للخبراء، فإنه إلى وقتنا الراهن، لم يتم تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل محدد وقاطع في وطننا العربي، كي يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية، تدفع باتجاه تحمّل القطاع الخاص مسؤولياته المجتمعية، أسوةً بمركز أخلاقيات الأعمال الذي أسسته غرفة تجارة دبي في عام 2004، بهدف مساعدة الشركات على تحديد آليات أنظمتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ودعم جهودها في هذا الإطار، لتكون موضع قرار وليس بخيار.
حوكمة المسؤولية
وفى السياق، يقول البرفسور ياس خضير البياتي، أستاذ علم الاجتماع الإعلامي في جامعة عجمان: إن النظرة التقليدية إلى المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لم تعد مقبولة، فهو اليوم يُعنى بما هو أكثر من مجرد تقديم السلع والخدمات للمستهلكين وسداد حصة عادلة من الضرائب، وبرغم أن الدور الذي تؤديه مؤسسات القطاع الخاص في التنمية والحوكمة قد تطور تطوراً جذرياً في العقود الماضية، تشير التوقعات إلى أن هذا الدور سيشهد المزيد من التطور في المستقبل.
ويشير البياتي إلى أنه في السنوات الماضية ظهرت العديد من المناقشات حول مسألة ما إذا كانت هذه المسؤوليات يجب أن تكون طوعية أو لا، خاصة ما يتعلق منها بتزايد التحديات البيئية في مجالات مثل تغير المناخ.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يرى أن دور القطاع الخاص ينبغي أن يقوم على تعظيم الإنتاج والربح، على افتراض أن الحكومة عموماً فقط هي التي ينبغي أن تأخذ على عاتقها قضايا الرعاية الاجتماعية والبيئية، من خلال أطر وآليات سياسة فعالة.
وعلاوة على ذلك، فإنه يلاحظ أنه ينظر إلى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في كثير من الأحيان على أنها ببساطة نوع من العمل الخيري للشركات والعطاء الخيري، التي بدورها غالباً ما تكون منفصلة عن الأعمال الأساسية، ودون وجود خطة استراتيجية وراء ذلك. وتختلف النظرة اليوم عما سبق.غياب الآليات
وفيما يخص تطورات برامج المسؤولية المجتمعية في الوطن العربي، يؤكد البياتي أن الدراسات العلمية أظهرت غياب آليات واستراتيجيات انتشارها داخل القطاع الخاص، نظراً إلى العديد من المعوقات، أهمها: عدم وجود ثقافة واضحة لبرامجها في أغلب منظومات القطاع الخاص التي تمارس العشوائية والتخبط في أغلب مبادراتها، التي لا يغلفها جوهر العطاء من أجل شمولية التنمية، لتظهر في صيغة أعمال خيرية تقليدية لا تقترب من مفهوم الاستدامة من بوابة الابتكار.
ويرى البياتي أنه حان الوقت لتكون مبادرات القطاع الخاص كافة المعنية بالمسؤولية المجتمعية إلزامية وليست طوعية، إلى جانب تضافر كل الجهود، والتنسيق المستمر على نحو شديد التوسع، وتبادل الخبرات وتأمل إنجازات الدول الرائدة عربياً، ودراسة جوانبها الإيجابية كنموذج لابتكار قواعد بيانات مستنيرة، تعي واقعنا واحتياجاتنا تماماً، كي تسير مجتمعاتنا العربية بمسؤولية واعية نحو استشراف مستقبل واعد ومتوازن.مواكبة المتغيرات
ومن جانبه، يوضح الباحث الاقتصادي خالد جابر أنه حتى وقتنا الراهن، لم يتم تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل محدد وقاطع في وطننا العربي، كي يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولا تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية، أي أنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية، ومن هنا فقد تعددت صور المبادرات والفعاليات، بحسب طبيعة البيئة المحيطة ونطاق نشاط القطاع الخاص وأشكاله، وما تتمتع به كل شركة من قدرة مالية وبشرية، وهذه المسؤولية بطبيعتها ليست جامدة، بل لها الصفة الديناميكية والواقعية، وتتصف بالتطور المستمر.
ويضيف جابر: ظهر كثيراً من قادة وأصحاب المؤسسات في القطاع الخاص من يرغبون في المشاركة الاجتماعية، وينظرون إلى العملية الاقتصادية على أنها نشاط اجتماعي ووطني وإنساني.
نظرية
تستند المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص إلى نظرية أصحاب المصالح التي تنص على أن الهدف الأساسي لرأس المال يتمثل في توليد وتعظيم القيمة لكل أصحاب المصالح، من حملة أسهم، وشركاء، وموردين، وموزعين، وعملاء، والعاملين وأسرهم أيضاً، والبيئة المحيطة والمجتمع المحلي.
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-10-31-1.2747640
