الخميس 18 رمضان 1445 الموافق مارس 28, 2024
 

دوافع تبني منظمات الأعمال أبعاد المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية كمعيار لقياس الأداء الاجتماعي.

الخميس, 29 سبتمبر, 2016

دوافع تبني منظمات الأعمال أبعاد المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية كمعيار لقياس الأداء الاجتماعي.
مـن إعـداد :
الدكتور: عزاوي عمر / أستاذ محاضر بجامعة ورقلة azzaoui47@yahoo.fr
الدكتور: مولاي لخضر عبد الرزاق / أستاذ محاضر بجامعة ورقلة abdemoulay@gmail.com
الأستـاذ: بوزيـد سايـح / أستاذ مساعـد (أ) بجامعة ورقلة sayahbouzid@yahoo.fr

مقدمة:
مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين ركز العديد من الباحثين على ضرورة ابتعاد منظمات الأعمال عن الاهتمام بالأرباح كهدف وحيد إذ تحاول تعظيمه في شتى الظروف والأحوال. وبعدما طرح الباحث المعروف في إدارة الأعمال " بيتر دركر " المسؤولية الاجتماعية كأحد المجالات التسعة التي يفترض بمنظمات الأعمال أن تتبنى أهدافا إجتماعية. حيث لا تزال منظمات الأعمال والمنظمات الحكومية في مجتمعاتنا بعيدة عن تبني دور اجتماعي يرقى إلى مستوى توقعات المجتمع بشكل عام وفئات أكثر تهميشا بشكل خاص.
وفي إطار التطور الحاصل في بيئة الأعمال على المستويين المحلي والدولي، وفلسفة نظم الحكم الجديدة (حوكمة الشركات) والظواهر العالمية الجديدة من خصخصة وعولمة وتطور تكنولوجي، تطلب الوضع أن تتبنى المنظمات على اختلاف أنواعها أدوارا اجتماعية تحاول من خلالها تعزيز مشروعية وجودها وتطوير أدائها وتحسين سمعتها. وإذا كان الأمر كذلك فان إدارات هذه المنظمات مطالبة بإيجاد الآليات المناسبة لدمج هذه الأدوار الاجتماعية مع الإشكالات الفعلية والواقعية التي يواجهها المجتمع بفئاته المختلفة.
ولقد تناما الالتزام الاجتماعي لدى المؤسسات نتيجة للوعي الثقافي والتعليمي وضغوط حركات وجمعيات حقوق الإنسان. وزيادة الضغوط من المجتمع على كيفية إدارة المؤسسات لأعمالها نتيجة الوعي البيئي والإنساني، استطاعت الكثير من المؤسسات الاجتماعية تحميل الشركات مسؤولية تصرفاتها إتجاه البيئة والمجتمع حاضرا ومستقبلا.
كل هذه العناصر شكلت دوافع لدى المستهلكين والزبائن لحفز توجه المسؤولية الإجتماعية، وعليه يمكن صياغة هذه الإشكالية بالسؤال التالي :
إلى أي مدى تتباين اتجاهات الشركات في تبني المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية كمعيار لقياس الأداء الاجتماعي كهدف إستراتيجي ؟
في هذه المداخلة سوف نستعرض وجهات نظر الأطراف الفاعلة في النشاط الاقتصادي حول دوافع و أهداف تبني منظمات الأعمال للمسؤولية الاجتماعية كمعيار لقياس الأداء الاجتماعي في إطار الموازنة بين العائد الاجتماعي و الكلفة الاجتماعية في إطار إرساء مبادئ وفعاليات التنمية المستدامة.
ولمعالجة الإشكالية نتطرق إلى العناصر التالية:
أولا: الإطار النظري لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
ثانيا: المسؤولية الاجتماعية و أداء الإجتماعي للشركات.
ثالثا: دوافع وأهداف تبني منظمات الأعمال للمسؤولية الاجتماعية.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في حقل الأهداف التنمية الشاملة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية التي يمكن أن تلخص كالآتي :
 التعريف بالمفهوم الشمولي للمسؤولية الاجتماعية و توعية الإدارات سواء في منظمات الأعمال أو القطاع الحكومي بأهمية تبني مزيد من المبادرات الاجتماعية التي تساهم في تطوير المجتمع ومعالجة مشاكله الإنسانية والبيئية والإقتصادية.
 التوصل إلى توصيات مفيدة تساهم في حث الإدارات على تبني مسؤولية اجتماعية تجاه مختلف الفئات المستفيدة و تطوير العلاقة مع المجتمع.

أولا: الإطار النظري لمفهوم المسؤولية الاجتماعية :
تفاقمت المشاكل الاجتماعية في العصر الحالي - الذي يعرف بعصر العولمة - الذي حول العالم إلى قرية صغيرة في مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية، ولكي لا تتبعثر الجهود وتتلاشى المسؤوليات فلا بد من تضامن أفراد المجتمع لمواجهة هذه التحديات المعاصرة، وهذا يتطلب تحديد الدور الذي تقوم به مؤسسات أو قطاعات الأعمال إتجاه المجتمع، من خلال تحسين ظروف أفراد المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
حيث تعتبر المسؤولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات، وهي التزامها مستمر في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع من خلال توفير الخدمات المتنوعة ما يتعلق بالنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية.
1.التطور التاريخي لمفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات:
لا يعد مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات مفهوما جديدا، حيث بدأ الحديث عن هذا المفهوم في الستينيات من القرن الماضي، وتزايد الاهتمام بالدور الاجتماعي لرأس المال في أعقاب انهيار جدار برلين ، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وكذلك الفضائح المالية لعدد من الشركات العالمية مثل إنرون وآرثر أندرسون وغيرهما من الشركات العالمية التي لفتت الانتباه إلى الممارسات الخاطئة لهذه الشركات وتفشي مظاهر الفساد بها. وهنا ظهرت أهمية تبنى الشركات لبرامج المسئولية الاجتماعية، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد الحديث عن برامج المسؤولية الاجتماعية ، زيادة الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالفقر، وانخفاض مستوى معيشة بعض الفئات، وإنتشار البطالة وكذا تنامي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، وردت أهمية مؤشرات الأداء الاجتماعي حينما أوضح "Sheldon" على أن مسؤولية كل منظمة تتحدد من خلال أدائها الاجتماعي والمنفعة المحققة للمجتمع، ثم توالت أبحاث أخرى فقد أوصى المؤتمر المنعقد في جامعة كاليفورنيا عام 1972 تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال" بضرورة إلزام كافة المنظمات برعاية الجوانب الاجتماعية للبيئة و المساهمة في التنمية الاجتماعية والتخلي عن فلسفة تعظيم الربح كهدف وحيد .
ومن أهم العوامل التي تساعد على التوسع في برامج المسئولية الاجتماعية التواصل بين الشركات من خلال الشفافية والإفصاح بشكل مباشر ومستمر، مما يؤدي إلى الاستفادة من التجارب السابقة واستثمار الخبرات المتراكمة في هذا المجال . ومن هنا تظهر أهمية إعداد التقارير الخاصة بالمسئولية الاجتماعية لرأس المال كوسيلة للإفصاح والشفافية. ويعتمد هذا على قدرة الشركات والأنشطة التي تقوم بها وطاقاتها المالية والمادية والبشرية وعلى احتياجات أصحاب المصالح.
ومع استجابة منظمات الأعمال لهذا الطرح الجديد وضع المشرع القانوني قواعد تضفي على هذه الأفكار سمة الإلزام للتأكيد على أن الالتزام بالأداء الاجتماعي لم يعد اختيار أمام المؤسسات إنما هو أمر ملزم إذا رغبت هذه المؤسسة في الاستمرار و عليه ظهرت دراسات الجمعية القومية للمحاسبين و جمعية المحاسبين الأمريكية و دراسات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين للتأكيد على أهمية الإفصاح عن الأداء الاجتماعي حيث اتجهوا لإرساء الأسس اللازمة لقياس فاعلية البرامج الاجتماعية لمنظمات الأعمال. ولقد اختلفت الأطر النظرية المفسرة للدور الاجتماعي للمؤسسة من إقتصادي لآخر ومن مدرسة إدارية لأخرى ومن نظرية لأخرى و لعل أهم تلك النظريات الممهدة للتأصيل العلمي والشرح الاصطلاحي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية ما يلي :
• النظرية النيوكلاسيكية: ممارسة المسؤولية لفائدة المساهمين و يسمى أيضا نموذج (sharholder)؛
• نموذج أصحاب المصالح (Stakeholders) ؛
• من نموذج أصحاب المصالح إلى المسؤولية الاجتماعية.
ويتم تطبيق المسئولية الاجتماعية لرأس المال من خلال عدد من المحاور تشمل حماية مصالح المساهمين وحقوق المستهلكين، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، والاهتمام برأس المال البشري، والمساهمة في جهود التنمية، فضلا عن المشاركة في العمل الإجتماعي.

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0...

دراسة
لمشاهدة ملفات الدراسات، نأمل تسجيل الدخول, أو تسجيل عضوية جديدة
بواسطة:
باحث ومهتم بالمسؤولية الاجتماعية
عضو منذ: 21/08/2016
عدد المشاركات: 160