اعتمد قادة دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة في شهر سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في اجتماع القمة التاريخية للأمم المتحدة وقد تمت الموافقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي 17 هدفا وغاياتها 169، والهدف الثالث منها هو الخاص بضمان الصحة الجيدة للجميع وتعزيز الرفاه لجميع الأعمار، ويبدأ نفاذها من عام 2016 وحتى 2030.
ولذلك يجب على جميع دول العالم أن تعمل بجهد لتحقيق الصحة الجيدة لجميع أفراد الشعب والرفاهية في العيش وتتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه لوضع استراتيجيات وطنية لتحقيق هذه الأهداف وتحقيق التنمية المستدامة.
ويقع العبء الأكبر على وزارة الصحة لتحقيق الهدف الثالث من هذه الأهداف استكمالا للأهداف الإنمائية للألفية الثالثة والتي كانت حتى عام 2015.
إن وزارة الصحة مطالبة بضرورة تحقيق الهدف الثالث وغاياته التسع وتقديم المؤشرات الخاصة لتحقيقه ومن أهمها خفض نسبة الوفيات النفاسية ووضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة ووضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا ومكافحة التهاب الكبد الفيروسي وتعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد الخاصة بتعاطي المخدرات والكحوليات وخفض عدد الوفيات والإصابات من حوادث المرور وضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والحد من عدد الوفيات الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية وتلوث الهواء والماء والتربة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ.
والآن في ظل ما يحدث في وزارة الصحة من أخطاء طبية بأنواعها المختلفة وعدم توفير الكفاءات والخبرات ومشكلات العلاج بالخارج وهدر الأموال وتقاعس البعض عن تنفيذ المهام التي توكل إليهم بالإضافة إلى مشكلات في البنية الأساسية وعدم توفير الأعداد المناسبة سواء من أطباء أو فنيين أو هيئة تمريضية وعدم تقدير الكفاءات والخبرات في المجالات المختلفة، هل تستطيع الوزارة أن تقوم بتحقيق الصحة الجيدة والرفاهية لجميع المواطنين؟
