الجمعة 19 رمضان 1445 الموافق مارس 29, 2024
 

470 مليون دينار مساهمات البنوك في مجال المسؤولية الاجتماعية منذ 1992

السبت, 3 سبتمبر, 2016

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد عيسى العجيل أن البنوك الكويتية تضع المسؤوليات الاجتماعية ضمن أولوياتها، حيث اعتادت أن تقدم إسهامات كبيرة في هذا المجال لسنوات طويلة، منها ما تلتزم به وفقا للقوانين المعمول بها من خلال النسب المستقطعة من صافي أرباحها لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج دعم العمالة الوطنية، ومنها ما تقدمه البنوك من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بكل بنك على حدة أو التي تقدمها بشكل مجمع من خلال مساهمات ورعايات اتحاد مصارف الكويت.
وأشار العجيل إلى أن إجمالي التبرعات ومساهمات البنوك الكويتية بلغ 470 مليون دينار منذ عام 1992 وحتى نهاية 2015 منها نحو 167 مليون دينار لبرنامج دعم العمالة الوطنية، ونحو 128 مليون دينار لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونحو 139 مليون دينار للمساهمات والتبرعات الخيرية والاجتماعية والإنسانية، ونحو 12 مليون دينار للتبرعات المقدمة للجمعيات التعاونية
وأوضح العجيل أن تَتَبُّعَ المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها البنوك في السنوات الأخيرة يُبْرزُ تَجَذُّر دورها بشكلٍ واضح لتصبح لاعباً مهماً في التصدي للتحديات الاجتماعية وتقديم الدعم والخدمات لفئات المجتمع الكويتي، ومن الملحوظ أن هناك تنوعاً وتوسعاً ملموساً في مساهمة البنوك في المشاريع الاجتماعية، كما أنها اتسمت بالاستمرار والتواصل، حيث تَمَكَّنَ عدد من البنوك من تحقيق تميز واضح في تبني برامج اجتماعية فعالة ومؤثرة بشكل إيجابي، بحيث أصبحت أسماء البنوك مرتبطة بالأنشطة الاجتماعية التي تدعمها.
وتشير البيانات الخاصة بالفترات إلى أن إجمالي مبلغ مساهمات وتبرعات البنوك منذ عام 1992 وحتى 2008 بلغ 253.3 مليون دينار ما نسبته %53.9 من إجمالي المساهمات والتبرعات خلال الفترة من عام 1992 وحتى 2015. وخلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2012 بلغت المساهمات والتبرعات 120.6 مليون دينار وبنسبة %25.7 من إجمالي المساهمات، فيما خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015 بلغت 95.9 مليون دينار ما نسبته %20.4 من إجمالي المساهمات.
وتُشِيرُ التقارير إلى أن القطاع الخاص هو المصدر التمويلي الأكبر للعمل الخيري العالمي، الأمر الذي أثر بشدة على التمويل المتاح لهذه الأعمال في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي نَشِبْتِ في عام 2008 وتداعياتها، التي أثرت في الأوضاع المالية للشركات العالمية وأدت إلى تراجع أولوية التبرعات لديها في ظل ما تُعَانِيَهُ من أزمة سيولة.

وأكد العجيل أنه على الرغم من هذه التأثيرات فان القطاع المصرفي الكويتي حرص دائما على تعزيز قدرته لمواصلة دوره الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم لبرامجه المختلفة، واستطاع أن يلعب دورا أكبر في خريطة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزايد المستمر في حجم مساهمته الاجتماعية سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا الى أن استمرار عطاء البنوك الكويتية خلال السنوات الماضية ومشاركته المجتمعية الفاعلة لتعزيز التأثيرات الايجابية على المجتمع بما يتسق ومبادئ التكافل الاجتماعي، سواء من خلال ما يقوم به كل بنك على حدة من أنشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية أو من خلال أنشطة اتحاد مصارف الكويت لتصبح المسؤولية الاجتماعية احدى السِّمَاتِ المُمَيِّزَةِ لدور البنوك الاقتصادي والاجتماعي القائم على المزج بين مهنية العمل المصرفي ومراعاة القيمة الانسانية وبعيدا عن أية اعتبارات سياسية في توجيه العمل الخيري.

ويدلل على ذلك أن اجمالي مبلغ مساهمات وتبرعات البنوك منذ عام 2008 وهو عام بدء الأزمة المالية العالمية ومرورا بسبع سنوات شهدت تداعياتها وتأثيرها السلبي ليس فقط على الاقتصاد الكويتي بل على اقتصادات دول العالم وحتى نهاية عام 2015 قد بلغ نحو 216.5 مليون دينار لتشكل %46.1 من اجمالي الفترة 1992 – 2015. ويوضح الشكل رقم 2 ارتفاع متوسطات المساهمات والتبرعات خلال الفترات ما بعد الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ المتوسط 30.2 مليون دينار للفترة 2009 – 2012، ونحو 32.0 مليون دينار للفترة 2013 – 2015 وهو ما يفوق المتوسط خلال الفترة 1992 – 2008 والبالغ نحو 14.9 مليون دينار، حيث بلغ اجمالي مساهمتها في هذه الفترة الممتدة لسبعة عشر عاماً نحو 253.3 مليون دينار، وهو ما يؤكد تنامي جهود البنوك الكويتية في السنوات الأخيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، بل وتنافسها في تقديم الدعم والتبرعات للجهات المستفيدة، وهذا الشيء ليس بغريب على شعب الكويت، فالكويت جُبِلَت على أن تكون دائماً نبعاً للعطاء.

وأشار العجيل الى أن البنوك الكويتية حرصت على أن تسلك الطريق الصحيح في اتجاه المفاهيم الحديثة للمسؤولية الاجتماعية واستقراء الاحتياجات والاتجاهات المستقبلية لتعزيز دورها من خلال التزامها بادراج مبادرات المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها، مؤكدا على ادراك البنوك تماما لما تعنيه هذه المسؤولية ومدى تشابكها مع التنمية المستدامة، فهي تحرص على اتمامها وفقا لتوجهات وسياسات ومنهجية ترتكز على رؤية شاملة وعميقة تستهدف نقل المجتمع الكويتي الى أوضاع أفضل على طريق تحقيق الأهداف التنموية من خلال ايجاد الآليات المناسبة ودمجها مع واقع المجتمع واحتياجات فئاته المختلفة وما يواجهه من مشكلات ليكون أثرها ممتدا على المدى الطويل.
واستمرت الحصة المدفوعة لبرنامج دعم العمالة الوطنية في المرتبة الأولى بنسبة %36 من إجمالي المساهمات، وبقيمة بلغت167.2 مليون دينار، تلتها المساهمات والتبرعات الخيرية والاجتماعية والإنسانية بما قيمته 139 مليون دينار ونسبته %30، ثم الحصة المدفوعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمبلغ 127.6 مليون دينار ونسبته %27، وفي المرتبة الرابعة جاءت الحصة المدفوعة لمعهد الدراسات المصرفية بما قيمته 24.1 مليون دينار وبنسبة %5، ثم في المرتبة الأخيرة المساهمات والتبرعات المقدّمة للجمعيات التعاونية بنسبة %3 وبقيمة بلغت 11.9 مليون دينار.

وأكد العجيل أن البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت يحرصان على مواصلة الدور المتميّز والالتزام الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية نحو القضايا ذات البعد الإنساني، وعطائها البارز والمتميز في هذا المجال، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، كما تحرص على تجديد تعهداتها بتبني القضايا المجتمعية وطرح المبادرات التي تصبّ في مصلحة المجتمع الكويتي بكل فئاته، بما يعزز دعم الحركة العلمية والثقافية والرياضية في المجتمع، وخلق قيمة اجتماعية مستدامة.
وأشار إلى أنه في إطار التقدير البالغ من الاتحاد والبنوك الكويتية للمبادرات الإنسانية، التي قدّمها سمو أمير البلاد من أجل تخفيف معاناة الشعوب التي كانت محل تقدير من دول العالم، فقد تبرع الاتحاد ممثلاً عن البنوك الكويتية في عام 2015 بمبلغ مليوني دولار، استجابة لنداء سمو أمير البلاد، للمشاركة في الحملة الوطنية لإغاثة اللاجئين والمشرّدين السوريين داخل سوريا وخارجها، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث سبق للاتحاد أن تبرّع في عام 2014 بمبلغ مليوني دولار أيضاً، ليبلغ إجمالي تبرعاته للغرض ذاته أربعة ملايين دولار.
وأشار العجيل إلى أن البنوك الكويتية تسعى من خلال مساهمتها ومبادراتها الإنسانية والخيرية في الداخل والخارج إلى المحافظة على ما حققته الكويت من مكتسبات ومكانة متميزة وعلامات فارقة ومضيئة بمسيرة عطائها في السنوات السابقة، تلك المسيرة التي توجتها لتكون مركزاً للعمل الإنساني بفضل ما تتمتع به من دبلوماسية متميزة، أرسى دعائمها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «قائد العمل الإنساني» ذلك اللقب الذي استحقه سموه عن جدارة تتويجاً لجهوده وما يتمتع به من رصيد وافر من العمل الإنساني والمبادرات التي تعكس كل معاني الالتزام بالمسؤولية الإنسانية لإغاثة شعوب العالم، ومساعدتها على تحسين مستوى معيشتها.
وختم العجيل متمنياً للكويت وشعبها التوفيق إلى ما فيه الخير، وأن تبقى الكويت منارة للخير والعطاء لشعوب العالم، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
مساهمات البنوك بالأرقام
– 167.2 مليوناً لبرنامج دعم العمالة الوطنية
– 139 مليوناً المساهمات والتبرعات الخيرية
– 127.6 مليوناً لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
– 24.1 مليوناً لمعهد الدراسات المصرفية
– 11.9 مليوناً للجمعيات التعاونية

المصدر: http://alqabas.com/19834/

خبر
لمشاهدة ملفات الدراسات، نأمل تسجيل الدخول, أو تسجيل عضوية جديدة
بواسطة:
الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية
إدارة الشبكة