«الاقتصادية» من الرياض
تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي يوم الأحد المقبل المنتدى الأول المتخصص في المعايير القياسية العالمية لممارسة أنشطة الاستزراع المائي، في الرياض.
ويهدف المنتدى إلى التعريف بأهمية تطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع، وكيفية الحصول على الشهادة الخاصة بها، وذلك لتطوير أنشطة الاستزراع المائي في المملكة وفق معايير التشغيل العالمية، بحضور نخبة من المستثمرين في قطاع الاستزراع المائي، إضافة إلى الجهات التجارية المعنية بتسويق المنتجات السمكية، وممثلين عن بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويأتي هذا التوجه في سياق "رؤية المملكة 2030"؛ عبر إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تحسين مستوى المعيشة، ورفع نسبة تشغيل المواطنين السعوديين، والإسهام في تطوير تنمية المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وضمان توازن جهود التنمية الإقليمية والتنمية المستدامة، وتقوية الروابط الأكاديمية الصناعية.
كما يدعم هذا التوجه تطوير الصناعات التحويلية، وتوسعة نطاق عمل القطاع الخاص، والمساعدة على التحول إلى اقتصاد حديث ومتنوع ومنتج، وتنويع إيرادات الصادرات، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية، واستغلال الموارد الطبيعية غير القابلة للنضوب في التنمية المستدامة.
وأوضح المهندس أحمد بن صالح العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، أن وكالة الوزارة للثروة السمكية تسعى إلى ضمان تطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع بجميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة، مؤكداً حرص الوزارة على رفع مستوى الجودة والأداء في هذه المشاريع، حيث شهدت أخيراً توقيع الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي لاتفاقية التفاهم والتعاون المشترك بين الجمعية السعودية للاستزراع المائي والتحالف العالمي للاستزراع المائي الذي يعتبر أحد أفضل مانحي شهادات أفضل ممارسات الاستزراع المعتمدة عالمياً، وذلك على هامش منتدى ينبع لفرص الاستثمار في قطاع الاستزراع. وأوضح المهندس أحمد البلاع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وقعت أخيراً مع الجمعية اتفاقية (آلية تطبيق مشاريع الاستزراع المائي في المملكة للمعايير القياسية العالمية لممارسة أنشطة الاستزراع المائي)، لتتولى الجمعية بموجبها متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات ومنح الشهادات الخاصة بها.
المصدر: الاقتصادية
