شكّلت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، ظهر أمس الأول، لجنة المسؤولية الاجتماعية؛ لتكون الانطلاقة الأولى لسلسلة من اللجان تقوم الغرفة بالترتيب لتشكيلها تباعاً؛ وفقاً لاستراتيجية مجلس الإدارة، وطبقاً لمعايير جديدة ولائحة تم وضعها بعناية لتلبي احتياجات المرحلة.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن محمد ناصر، ونخبة مختارة من رجال الأعمال وأكاديميين وممثلين لقطاعات أمنية وإدارية من مختلف الجهات والتخصصات التي رأت الغرفة ضرورة انضمامها لهذه اللجنة؛ لزيادة فعاليتها وأدائها، وتم اختيار الدكتور صالح صديق فارسي رئيساً للجنة، والدكتور أحمد سعيد خليل نائباً له.
وأوضح "ناصر" أن التأني في تشكيل اللجان بـ"غرفة المدينة" هو أمر مقصود؛ الهدف منه وضع أسس ولوائح ومعايير جديدة تؤمّن اختياراً مدروساً لعضوية كافة اللجان ويضمن حراكاً فاعلاً لأدائها خارج الإطار التقليدي لعمل اللجان المتعارف عليه، وبما يتوافق ورؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020؛ باعتبار أن اللجان هي الأداة الفاعلة للشراكة مع الجهات المعنية في صنع القرارات الخاصة بالقطاع الخاص؛ مؤكداً ضرورة أن تركز اللجنة على رسم أهداف واقعية يمكن إنجازها والبحث في الروابط والمصالح المشتركة للقضايا التي تهم مجتمع المدينة المنورة.
وكانت "غرفة المدينة"، قد قدّمت عرضاً لدراسة متكاملة لمفهوم اللجان ومسارات عملها قبل تشكيل اللجنة، بينت فيها استراتيجية المجلس والمعايير التي يتم من خلالها اختيار العضوية والبيئية التنظيمية والمخطط المرسوم لرفع أدائها وتحسين عملها.
ويذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة، تعتبر الأولى على مستوى المملكة التي ربطت أداءها بالشراكة مع القطاع العام في الوقت الذي تركز لجان المسؤولية الاجتماعية في الغرف الأخرى على القطاع الخاص دون شراكة موثقة مع القطاع العام وهو الأمر الذي تَنَبّهت له غرفة المدينة المنورة، مبكراً؛ لربط القطاع الخاص بأهداف رؤية المملكة والتحول الوطني.
