الرمضي بن قاعد الصقري
يختلف منهج الشركات مع برامج المسؤولية الاجتماعية باختلاف ثقافة القائمين على إدارة مجالس الشركات .
بعض شركات لا يهمها إلا تعظيم الإرباح فقط ، والبعض الآخر يستجيب أحيانا ويمتنع أحيانا أخرى ، وشركات تستجيب كلما طلب منها المساهمة في الغالب ، وشركات تلتزم شكلا فقط ، وشركات تلتزم وتبادر في تلبية حاجات المجتمع .ومقياس هذه الشركات ونظرتها وتبينها للمسؤولية الاجتماعية يختلف من شركة لآخري ولكن نميز بين نوعين رئيسين من تعامل الشركات مع برامج المسؤولية الاجتماعية وبينها مستويات أخرى كالتالي :
· النوع الأول: شركات الاستجابة:
هذا النوع من الشركات التي تستجيب لبعض حاجات المجتمع من خلال الاستحسان بحيث يستحسن القائمين على إدارة الشركة هذا البرنامج أو القضية ويقدم لها الدعم المادي أو العيني. أو الاستجابة لكارثة أو قضية طارئة وطلب منه المساهمة بها أو رعاية منتدىات او ملتقىات أو غيرة تستجيب لهذا الامر .
استجابة لضغوط بعض منظمات المجتمع المدني من خلال منظمات الضغط ، ونتيجة لهذه الضغوط تستجيب الشركات وتقدم خدمات اجتماعية للمجتمع.
وهذه الاستجابات رغم أنها جيدة وتستحق التقدير إلا إنها ليس من ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية ، لانها لا تكون من ضمن استراتجيات الشركة .
وكثير من الناس يعتبرها مسؤولية اجتماعية لان هناك خلط كبير بين مفهوم العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية ، ولكن هذه الاستجابات ليست كذلك رغم إنها حسنه و من باب عمل الخير أو العمل التطوعي وتعتبر بادرة طيبة تجاه المسؤولية الاجتماعية أو بداية أولية تجاه المسؤولية الاجتماعية. واغلب مساهمات الشركات في العالم العربي من هذا النوع باستثناءات قليله جدا لبعض الشركات .
وهذا عائد للثقافة العامة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي ، وضبابية فهمه لدى البعض ، واختلاطه مع مفاهيم اخرى مثل العمل الخيري وأحيانا أخرى يدخل ضمن عمل العلاقات العامة أو التسويق .
· النوع الثاني : شركات الالتزام :
وهذا المنهج الذي ركز عليه البنك الدولي في تعريفة للمسؤولية الاجتماعية ، وعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام الشركات طواعية بتحقيق التنمية المستدامة . بحيث تلتزم الشركات التزاما ذاتيا نابع من داخل إدارة الشركة ومن قيمها وتعترف اعترافا واضحا بأن للمجتمع حقوق ، يجب عليها القيام بهام متوازيه مع أهدافها الاقتصادية ، وإنها شريك في تحقيق التنمية المستدامة وبذلك تدمج برامج المسؤولية الاجتماعية ضمن أهدافها من خلال الاستراتيجية العامة للشركة ، وتعمل على المبادرة والمشاركة في حل مشكلات المجتمع والتصرف تصرفا أخلاقيا، والمحافظة البيئة ، وتقديم المبادرات من خلال استقراء المستقبل والاستثمار في المسؤولية الاجتماعية لخلق ابتكارات تفيد المجتمع والشركة في آن واحد ، لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع .
ومن سمات هذه الشركات خلق كيانات أو إدارات أو أقسام تختص في تنسيق برامج المسؤولية الاجتماعية وتخصيص ميزانيات مستقلة لهذه البرامج ، وتعيين موظفين متفرغين لهذه المهام ، وآليات عمل واضحة وبرامج واضحة تحقق حاجة للمجتمع ، وأحيانا نماذج أعمال مبتكره لتساهم في مساعدة قضية محدده أو عدة قضايا .
وهذه هي المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعناها الشامل الذي وصلت لها المجتمعات الأوروبية والأمريكية ، والذي لازلنا ننشده نحن.
ولا يتم ذلك إلا من خلال تكثيف التوعية بالمجتمع وتكامل الأدوار من خلال القطاع الحكومي بكافة قطاعاته و منظمات المجتمع المدني ، والمستهلك بدوره تجاه مجتمعه.
