آن الأوان لتنظيم العمالة الزائدة والقضاء على كوارثها ..
لايخفى عليكم أن الطفرات الاقتصادية التي شهدتها المملكة العربية السعودية والتوسع في المشاريع التنموية ، أدى الى استقدام العمالة باعداد كبيرة كان الهدف منها تلبية احتياجات سوق العمل.
إلا أن هذا التوسع خلق عدد من المشكلات في سوق العمل السعودي من أبرزها ظاهرة العمالة الزائدة
إن العمالة الزائدة عن الحاجة الفعلية للسوق تسببت في خلق مشكلات وتشوهات عدة في سوق العمل أفضت بدورها إلى مشاكل أمنية و اقتصادية و اجتماعية و أخلاقية .
ولعل من أبرز هذه المشاكل ظاهرة التستر التجاري والمتاجرة بالتأشيرات والتي تعد من اهم أسباب وجود الجرائم الجنائية والاقتصادية.
كما أنها تسببت في إيجاد ظاهرة العمالة السائبة غير المدربة وغير المؤهلة والتي ساهمت في انتشار الأسواق العشوائية والباعة المتجولين وتكوين العشوائيات .
ناهيك عن الغش التجاري في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وهذا ما نراه ونشاهده من خلال الحملات التي تقوم بها وزارة التجارة مشكورة في تتبع هؤلاء المخالفين.
ولعل ما نعانية في الوقت الراهن في مواجهة ازمة كوورنا هي احدى نتائج هذا التوسع في استقدام العمالة والذي افرز لنا احياء عشوائية تكدست فيها هذه العمالة بحيث أصبحت بؤرا لكثير من الأمراض والأوبئة وغيرها من المشاكل الاجتماعية والصحية .
لذا يبنغي تفكيك هذه الاحياء العشوائية أوازالتها اذا لزم الامر ، والزام الشركات والمؤسسات توفير المسكن الملائم لهذه العمالة وعدم تركهم يكونون احياء عشوائية تهدد سلامة وصحة المجتمع .
.
كتبه
د . نايف بن سراج الهذلي
