على الرغم من النضج المجتمعي على مستوى الأفراد فيما يتعلق بالعمل التطوعي ومبادراته المختلفة، إلا أن الأمر لا يزال يسير ببطء شديد على مستوى مساهمات مؤسسات القطاع الخاص التي لا تزال تنظر إلى المساهمات المجتمعية كأعمال خيرية، ولا تبتكر في مساهمات يكون لها طابع الاستدامة المجتمعية، بل إن بعض المؤسسات ترى في حضورها المجتمعي مجرد وجاهة إعلامية لا تعدو كونها «دعاية» تروّج لها، ما دفع بعض المهتمين بالشأن المجتمعي إلى المطالبة بتشريعات تلزم المؤسسات في القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الفاعلة، وتقترح زيادة التسهيلات أمام النشطين اجتماعياً.
مبادرات مبتكرة
وأوضحت سناء سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، أن مفهوم المسؤولية المجتمعية أصبح منهجاً تعمل الإمارات على تكريسه وتعزيز مفهومه لدى جميع مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد الرؤية التي تعمل عليها الدولة في إيجاد شراكة مجتمعية وقاعدة لتحمل المجتمع بكل أطيافه مسؤولياته للاهتمام ومساعدة الآخر، وأن ذلك يعكس الدور المهم لمؤسسات المجتمع في التعاون مع الدولة، وأن يكونوا يداً واحدة في الارتقاء بقدرات ومساعدة أفراد المجتمع عند الحاجة.
وأضافت أن وزارة تنمية المجتمع وكونها حاضنة العمل المجتمعي في الإمارات، فإنها أخذت على عاتقها توعية المجتمع بأهمية المسؤولية المجتمعية، وهو ما يظهر من خلال المبادرات والمشاريع الكثيرة التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع شركات القطاع الخاص التي تتعاون مع الوزارة من خلال خطط دعم مادية ومعنوية يستفيد منها مراجعو الوزارة.
وتابعت أن قطاع رعاية وتأهيل المعاقين، على سبيل المثال فضلاً عن قطاعات أخرى، يحظى بدعم كبير من الوزارة وجهات خاصة، دائمة التواصل معهم من أجل معرفة بعض الاحتياجات الضرورية مثل التبرع بالأجهزة المساعدة المتطورة، أو تجهيز مراكز تضم كل ما يلزم لهذه الشريحة المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية المجتمعية من قبل هذه الجهات تتجسد كذلك في توفير هذه القطاعات فرصاً مهنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف دمجهم بشكل لائق في المجتمع الإماراتي والاستفادة من قدراتهم، ما ينعكس إيجاباً على مستقبلهم سواء من ناحية صقل وتطوير شخصياتهم، أو من خلال مساعدتهم على البدء بحياة جيدة لهم ولذويهم.
التطوع مسؤولية
ولفتت سهيل إلى اهتمام الوزارة المتنامي بتعزيز مفهوم التطوع والذي يأتي كأحد مفردات المسؤولية المجتمعية تجاه الأفراد، وأن ذلك يعكس تعزيز مفهوم الدعم المعنوي الذي يحرصون عليه، حيث بدأت قطاعات كبيرة سواء من شباب الوطن أو غيرهم بالاشتراك بالفعاليات التي تطلقها الوزارة من خلال حضورهم المستمر فيها، مدللة على ذلك بالزيارات المستمرة لمراكز رعاية المسنين وغيرها، حيث يعكس ذلك مدى تكاتف المجتمع الإماراتي وحرصهم على تقديم الشكر بأكثر من معنى لأجيال طالما أعطت الكثير لهذا الوطن، وأن هناك اهتماماً كبيراً بدأ يطال الجميع بأهمية التطوع وفائدته في تأصيل وعكس عادات الإماراتيين.
وأكدت أن مفهوم المسؤولية المجتمعية لا يتركز فقط بتقديم المساعدات والأعمال الخيرية، بل يمتد لأكثر من ذلك معنوياً وتوعوياً، وأنه في إطار سعي الوزارة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بما يتوافق ورؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الوحدة والتلاحم المجتمعي، فإنهم يتطلعون دوماً إلى تفعيل الشراكة مع كل المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية في الدولة من أجل العمل المشترك على مشروعات تنموية هادفة تحقق مردودً إيجابياً على المجتمع الإماراتي وتسهم في تعزيز التكاتف والتضامن بين أفراده وشرائحه المختلفة، موضحة أن الوزارة دعت طلاب الجامعات للاشتراك بمشاريع الأسر المنتجة، من خلال مبادرات مبتكرة، تحثهم على بدء مشروعاتهم التجارية والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم للدخول بعالم التجارة والاستفادة المادية منه، وأن ذلك شكل آخر من المسؤولية المجتمعية للوزارة تجاه أبنائها الطلاب من حيث تشجعيهم على الدخول بقوة في نشاطات متميزة والاستفادة من المميزات والتسهيلات التي تعطيها الوزارة لهم.
وأبانت أنه انطلاقاً من هذه الرؤية فإن تعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع باعتبارها ركناً أساسياً في التنمية هدف يسعون من خلاله إلى تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تقوم على دعم الأفكار المتميزة التي ستحدث أثراً إيجابياً في المجتمع عموماً، خصوصاً أن المسؤولية الاجتماعية هي من القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي، ومفهومها لا يقتصر على الدعم المادي بل يقوم على تطوير مبادرات مبتكرة تحقق النفع الاجتماعي وتدعم جهود التنمية عبر إشراك كل فئات المجتمع في عملية البناء والتطوير للوصول إلى تحقيق السعادة لأفراد المجتمع.
مساهمات مجتمعية
ودعا مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الشركات، إلى تقديم مساهمات مجتمعية معلنة تكون ذات أثر في لمجتمع، وقال إن دور الشركات لا يزال ضعيفاً، وهناك الكثير منها لا تقدم مساهمات مجتمعية على الرغم من أن الإمارات وفرت بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، تتضمن بنية تحتية متميزة وسياسات وتشريعات داعمة للاستثمار وعدم فرض الضرائب، وبالتالي فالواجب على تلك الشركات التي تعمل في الدولة أن تقدم المساهمات المجتمعية كنوع من رد الجميل، ولا يقتصر ذلك على تقديم الأموال، بل يمكن أن يكون من خلال نقل المعرفة عبر تدريب المواطنين.
وأشار إلى أهمية أن يتم تقديم تقرير سنوي من الشركات عن المساهمة المجتمعية للحصول على مناقصات حكومية، وإصدار تقرير موحد من وزارة الاقتصاد عن الشركات لمعرفة الحجم الحقيقي لمساهماتها المجتمعية. وقال بن غلطية: إن الشركات في أوروبا تقدم المساهمات المجتمعية وتعد تقريراً سنوياً عنها وتأخذ لقاء ذلك تخفيضات من الضرائب ومميزات أخرى، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون الأولوية في المشاريع والمناقصات في الإمارات للشركات التي تعزز المساهمة المجتمعية وتكرسها كثقافة وأسلوب.
وتعني المسؤولية المجتمعية أن يكون للشركات دور بناء في الإسهام التمويلي والمباشر للقضايا ذات الصلة بأغراض المجتمع عموماً. وذكر بن غليطة أنه في مطلع العام الجاري قدم سؤالاً حول المادة «375» من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، والمتعلقة بضوابط تحفيز الشركات، والتي تنص على: «يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها». وكان السؤال يدور حول وضع ضوابط تحفيز الشركات إلى المساهمة المجتمعية.
وفي رده على السؤال في مارس الماضي، أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أنه يجري حالياً إعداد سياسة واستراتيجية لتحفيز الجهات الحكومية والخاصة والشركات التجارية إلى المساهمة المجتمعية، حيث أكد معاليه أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لما دعا إليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة سموه في اليوم الوطني الرابع والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات، والذي دعا فيه إلى توجيه الجهود للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية لتكون نهجاً وثقافة وممارسة.
وتوقع معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية وإطلاقها العام الجاري، وفقاً للرد الكتابي على مروان بن غليطة حول وضع ضوابط تحفيز الشركات إلى المساهمة المجتمعية. وقال معالي محمد القرقاوي: هذه الاستراتيجية تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتتضمن مسؤوليات وأدوار المشاركات المجتمعية ومراحل تطبيقها والمبادرات التي سيتم إطلاقها بمشاركة كل القطاعات بما فيها الشركات التجارية.
دور تعليمي
وحول دور مؤسسات التعليم العالي ومدى مساهمتها في وضع أطر للمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص أوضح الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية أنه يجب أن تعتمد الجامعات والكليات معيار مشاركة الطالب في المسؤولية المجتمعية لتقييمه، بهدف غرس وتعزيز هذا المفهوم في نفوسهم ليخرجوا بعد ذلك إلى المجتمع المدني ويسهموا بشكل تلقائي في هذه المسؤولية المهمة.
وأفاد بأن جامعة حمدان بن محمد الذكية تعتبر سباقة في هذا المجال، حيث طبقت معيار الخدمة المجتمعية في تقييم طلبتها من خلال عدة مبادرات سباقة طرحتها أخيراً، من ضمنها «مبادرة حمدان بن محمد للتعليم المجتمعي»، و«المنصة الذكية» في مدينة كيدزانيا بدبي مول، من أجل إيصال التعليم إلى أفراد المجتمع بكافة شرائحه وأعماره، داخل وخارج الدولة.
وحول تطبيق معايير الاستدامة في منظومة المسؤولية المجتمعية، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تعزيز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتوسيع نطاق أنشطتها ومبادراتها، إلى جانب تطبيق الممارسات المعنية بالاستدامة وفق المعايير الدولية، أصبحت من الركائز الأساسية لنمو القطاع الخاص نحو بناء مجتمعات أعمال مستدامة قادرة على المساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والمنافسة ضمن التصنيفات العالمية.
وأوضح بوعميم أن غرفة دبي أدركت منذ وقت طويل أهمية هذه الجوانب لدعم قطاع الأعمال وتوطيد علاقة الشركات والمؤسسات بالمجتمع المحلي، بما يحسن من أدائها ويدعم نموها ويعود بالفائدة على الجميع. حيث شكلت الغرفة الحافز والمشجع الأول للشركات والمؤسسات في تبنى ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، واعتمادها كنهج لبناء سمعة المؤسسات على الصعيد المحلي والدولي، فأطلقت الغرفة سلسلة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتطبيق معايير الاستدامة.
استحقاقات وطنية
وأضاف بوعميم: مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة أصدر 67 تقريراً متخصصاً في مجال المسؤولية الاجتماعية في الدولة ودبي والحوكمة ومعايير الشراء الخضراء والتطور المؤسسي.
كما أن مبادرات «شبكة غرفة دبي للاستدامة» و«علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»، شكلت أبرز مشروعات مركز أخلاقيات الأعمال، وشهدت شبكة غرفة دبي للاستدامة انضمام عدد كبير من أهم الشركات والمؤسسات بالدولة ليصل إلى 65 عضواً حتى الآن بنسبة زيادة وصلت إلى 1525% منذ عام 2010، حيث كانت تضم وقتها 4 أعضاء فقط.
كما أنه تم توزيع 219 علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التي أطلقتها الغرفة منذ العام 2010 وحتى الآن، يعكس نجاح جهود الغرفة في الترويج لثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة، حيث تشكل العلامة معياراً دقيقاً يتم من خلاله تقييم مدى تطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وبالتالي التعرف بشكل أوضح إلى توجهاتها في هذا المجال والعوائد التي ستحققها من خلاله.
وشددت حبيبة المرعشي الرئيسة التنفيذية للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على أهمية إقرار تشريعات وقوانين تلزم الشركات والمؤسسات بالوقوف أمام مسؤولياتها المجتمعية، والحفاظ على البيئة، واستخدام الطاقة النظيفة، والأنظمة الذكية بمواصفات ومتطلبات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة وسرعة الإنتاج.
وقفة
قالت حبيبة المرعشي الرئيسة التنفيذية للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: «لم يعد هناك محل للشركات التي تسعى إلى تحقيق الربح وحده، وفي حال كان هناك بعض منها، فمن الواجب أخذ المسؤولية على محمل الجد، والعمل ليس فقط بالنسبة للمساهمين بل وللموظفين، والموردين، والعملاء، والمجتمعات التي نشأت وتطورت ونمت في ظلها هذه الشركات، والمسؤولية المجتمعية لها دور مهم في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي. والشركات التي عرفت أهمية المسؤولية المجتمعية، سارعت إلى توظف ثرواتها ومقدراتها في هذا الجانب.
لا تراخيص لغير الملتزمين
رأت حبيبة المرعشي عدم منح أي منشأة ترخيصاً ما لم تلتزم بذلك، في وقت أكدت فيه أن الحكومة الرشيدة توفر بيئة خصبة لأصحاب المصلحة من المجتمع والقطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات الأهلية والبحثية والأكاديمية للتحول نحو التنمية المستدامة، وأن قطاعات «المسؤولية» والاستدامة شهدت تحسناً ملحوظاً متأثرة خلال السنوات بجملة من التوجهات والأفكار الحديثة التي كان لها عظيم الفائدة لتغيير منظور المؤسّسات الإقليمية لهذين المفهومين.
ودعت المؤسسات إلى تقدير تأثير نشاطها وعملها على المجتمع من ناحية المنفعة الاقتصادية التي يمكن أن يحصل عليها عبر فرص العمل التي ستوفرها، وكذا مراعاة اشتراطات البيئة والصحة والسلامة العامة، واستخدام الطاقة النظيفة، مضيفة أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص باتت عنصراً أساسياً في خلطة نجاح أي اقتصاد، وأن الدور المحوري الذي تؤديه الشركات يأتي مكملاً للجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد.
التخبط التطوعي لا يثري المجتمع
أوضحت مريم محمد الأحمدي الباحثة الاجتماعية في مركز تنمية القادة، والناشطة المجتمعية أنه إذا لم يتوافر نظام واضح ومحددات أكثر وضوحاً لمسيرة العمل التطوعي بالدولة، فمن الممكن أن تتحول هذه الرسالة المجتمعية السامية إلى شكل من أشكال ما يسمى بالوجاهة الاجتماعية، واكتساب الألقاب دون أن يكون وراء هذا اللقب أو هذا الكيان ما يمثل إضافة حقيقية لمسيرة العمل التطوعي على أرض الواقع.
وأكدت أنها لمست خلال الفترة الماضية انتشار نوع من التخبط التطوعي من خلال انخراط عدد كبير من المؤسسات ممن لا يمتلكون الخبرة التطوعية الكافية وغير ملمين بالأهداف أو الرسالة التي يرغب في أن يقدمها للمجتمع، في العمل التطوعي.
وأضافت أن مثل هذه السلوكيات يدق ناقوس الخطر، ويدعو إلى ضرورة تأطير المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أنه رغم كثرة جمعيات النفع العام الاتحادية، إلا أن بعض المؤسسات تلجأ إلى هيئة تنمية المجتمع بدبي لإصدار تراخيص.
المساعدات ليست الباب الوحيد
أشارت الدكتورة ميرة الريايسة من الجامعة البريطانية في دبي، إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تغير خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً في مجال الأعمال، فيما أساء البعض هذا المفهوم بالنسبة للشركات، حيث اتخذت طابع النشاط الخيري.
وأوضحت ميرة أن الأعمال الخيرية هي أحد أهم أنواع نشاطات المسؤولية الاجتماعية ذات الجذور المتأصلة في الإمارات، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتعاليم الدينية، والثقافة السائدة بين المواطنين والشعب الخليجي عموماً.
وأضافت أن هناك تطوراً كبيراً في مفهوم المسؤولية المجتمعية خصوصاً في العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وعلى الرغم من أن الاعتقاد السائد بأن المسؤولية الاجتماعية ما هي إلا أعمال خيرية، فإن الاستراتيجية الإماراتية بما في ذلك النظرة المستقبلية 2021 وإكسبو 2020، تشتملان على عناصر مهمة من المسؤولية الاجتماعية للشركات كالاستدامة مثلاً، لافتة إلى أنها أعدت رسالة الدكتوراة حول هذه المسألة وخلصت منها لمؤشرات ودلالات كثيرة، على أن مسؤولية الشركات أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل.
2008
أطلقت في العام 2008 جائزة المسؤولية الاجتماعية العربية للمؤسسات كأول مبادرة لجائزة استدامة مؤسسية لشركات شبه حكومية للدول الناطقة بالعربية في دول مجلس التعاون الخليجي وشرق وشمال إفريقيا، والتي رعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبدعم الميثاق الدولي للأمم المتحدة.
وقالت حبيبة المرعشي: «تهدف الجائزة في مضمونها إلى تسليط الضوء على الجهود والإنجازات المتعلقة بموضوع الاستدامة في الوطن العربي، والتي حققت مكانة كبيرة كإحدى أبرز الفعاليات المحايدة، والتي تستمد معاييرها من المبادئ التوجيهية الدولية والأطر التنظيمية العالمية التي تشمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة ونموذج التميز الأوروبي لإدارة الجودة».
حجر الزاوية
أوضح حمد بوعميم أنه وفي ضوء الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع مستويات الإنتاجية، سعى عدد كثير من الشركات إلى تبني برامج فعالة للمسؤولية الاجتماعية تأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه.
ولاشك أن المسؤولية الاجتماعية تعد حجر الزاوية، وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة وجموحها، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني، وعليه أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية مطلباً أساسياً من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية شركات أو المؤسسات الدولية بتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها بما يؤهلها للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، معتمدة في ذلك على التزامها بثلاثة معايير هي: الاحترام والمسؤولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع ودعم المجتمع ومساندته.
ويؤكد بوعميم على القطاع الخاص، التصرف على نحو يتسم بالمسؤولية والمساءلة. ليس فقط أمام أصحاب حقوق الملكية، ولكن أمام أصحاب المصلحة الأخرى بمن فيهم الموظفون والعملاء والحكومة والمجتمعات المحلية والأجيال القادمة.
ويعد مفهوم المساءلة مكوناً رئيسياً من المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص كما تعتبر التقارير الدورية للمسؤولية الاجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص أداة لطمأنه أصحاب المصلحة بأنها تعنى باستمرار بما يشغلهم على نحو استباقي وإبداعي عبر كل ما تقوم به من عمليات. وتتضمن تلك التقارير السياسات وإجراءات القياس والمؤشرات الرئيسية للأداء والأهداف في المجالات الرئيسية.
242
ذكرت المادة 242 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، والمتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، أنه يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، بموجب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية، ويجب ألا تزيد على 2% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية، ويتعين مراعاة ما يأتي: أن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، وأن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.
26000
أطلقت المنظمة الدولية للمعايير «أيزو» في 1 نوفمبر 2010 معيار ISO 26000 التوصيات الدولية المتعلقة بإضفاء المزيد من المسؤولية الاجتماعية على المؤسسات، والهدف من أيزو 26000 هو المشاركة في عملية التنمية المستدامة العالمية من خلال تشجيع الشركات والمنظمات الأخرى على المشاركة في ممارسة المسؤولية الاجتماعية لتحسين هذه الممارسة على عمال هذه الشركات والمنظمات وبيئتها الطبيعية ومجتمعاتها. دبي ــ البيان
خريجو كلية الدراسات الإسلامية والعربية.. كفاءات ناشطة اجتماعياً
أوضح الدكتور محمد عبدالرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، أن من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية إيجاد مواطنين صالحين قادرين على إنتاج المعرفة وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي، والتفاعل مع مستجدات العصر ومتطلباته، والمشاركة الفاعلة في مؤسسات المجتمع المختلفة، وذلك من خلال تحقيق الجامعات لوظائفها الرئيسة المتمثلة في التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأضاف أن من أهم المفاهيم التي تعزز علاقة الطالب الجامعي بمجتمعه، مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي أولته قيادتنا الرشيدة عناية فائقة وجعلته من أولويات العمل لدى أي مؤسسة تعمل على أرض الإمارات.
وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية تعتبر شراكة قائمة بين جميع مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في كل الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لذا فإن للجامعات دوراً أساسياً في تشكيل وتنمية المسؤولية المجتمعية من خلال تدريسها في الكليات وإعداد البحوث وبرامج النشاط الطلابي المناسبة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأخرى.
وقال إن كلية الدراسات الإسلامية تعد مؤسسة أكاديمية أنشئت على أساس مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتعنى بتقديم كل التسهيلات للمرأة الإماراتية لإتمام تحصيلها العلمي بالمجان.
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-10-31-1.2747651
