الصناديق العائلية.. تكافل اجتماعي وصلة رحـم

إقرار القواعد المنظمة لها رسمياً يعزز من دورها الإيجابي بين الأسر
الصناديق العائلية.. تكافل اجتماعي وصلة رحـم
الصناديق العائلية تعزز صلة الرحم بين الأقارب

تحقيق - منى الحيدري
اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا الصناديق العائلية ضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الجديد بهدف تفعيل مفهوم التواصل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في حالة الأزمات المالية مما يساعد على متانة الترابط الأسري والتلاحم وتقوى بناء اللحمة الوطنية، ومعها يتحقق التواصل وصلة الأرحام ومراعاة ظروف ذوي القربى المعسرين والفقراء والذي حث عليه ديننا الإسلامي في قوله تعالي» وتعاونوا على البر والتقوى».

«الرياض» من خلال هذا التحقيق توضح مفهوم الصناديق العائلية وأثرها في المجتمع وآلية عملها وكيفية وتطويرها من مجرد صناديق للدعم الى دور أشمل وأوسع.

أصل شرعي
وأشار د. خالد الحليبي -المشرف العام على مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي- أن التكافل الاجتماعي أصل من أصول الإسلام وإن من لديه فضل ينبغي أن يصرفه لمن يحتاجه بمعنى أن يعطى من لديه القدرة المالية لمن يفتقدها بالإضافة إلى أن الأسرة في هذا الوقت وفي ظل الظروف التي يعيشها المجتمع من تفاوت في الطبقات فهناك أسر غنية ومتوسطة وفقيرة الحال، والأسر في مجتمعنا المحافظ تتعفف ولا تظهر أنها محتاجة أو تعاني ضائقة مالية، ومن فوائد صندوق العائلة أن يسد حاجة الأسرة الداخلية والقاعدة الشرعية تقول أن الأقربون أولى بالمعروف ولذلك فإن كل أسرة لو قامت بسد احتياجات من يحتاج من داخلها لخف العبء بشكل كبير على الجمعيات الخيرية ومنحت المحتاج للمساعدة من أقاربانا الكرامة بمعنى حفظ ماء الوجه وإن كانت الجمعيات الخيرية أيضا تحرص على ستر المحتاجين وحفظ كرامتهم ولكن تداول اسم العائلة قد يسبب الحرج لبعض الأسر لأن كل جهة خيرية عندما تقرر مساعدة الأسر تطلب عدة طلبات لتتأكد من حاجتها ومنها زيارة المنزل وتخاطب مجموعة من الجهات لتتأكد من الأسرة لا تملك سجل تجاري، وهذه الإجراءات جميعها لن تحتاجها الأسرة لمساعدة فرد منها، مبيناً أنه بالإضافة لذلك فإن الأسرة ميسورة الحال أعلم بميول أفرادها الفقراء ومدى ميولهم في الاعتماد على أنفسهم ورغبتهم في أن يتحولوا من أسرة فقيرة مستفيدة إلى أسرة منتجة تعتمد على نفسها فتعينهم على إيجاد فرص عمل تعينهم على الرزق كمحل تجاري والتي ستكون ثمراتها أعمق بدلا من ان تتحول هذه المساعدة على الإتكالية والبطالة.

وبيّن د. الحليبي أن الصناديق العائلية تساعد على الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة فشعور أحد أفراد بالمشاركة المالية في حال تعرض لضائقة مالية أو حادث سير أو رغبته في الارتباط أو أن يكون سجين بسبب تعسره لدفع الإيجار فيصبح هذا الصندوق العائلي المخرج السريع والوحيد لحل كل الأزمات الطارئة والمتوقعة ويخلق مع هذه الوقفات مشاعر الولاء والوفاء للأسرة وجميعا معرضين لمواقف تستدعي وقوف جميع أفراد العائلة يداً بيد وهناك نماذج لصناديق عائلية ناجحة في المجتمع.

ولفت د.الحليبي قائلا: بحكم تخصصي في هذا الجانب فإنني لاحظت عزوف بعض أفراد الأسرة عن المساهمة في هذه الصناديق وهذا يجب ألا يكون محبط لها بل عليها أن تتكاتف ولو بعدد قليل منها لأن البركة ستحل لا محالة وأن تسارع في إنشاء الصندوق وفق معايير دقيقة وبعدالة وهذا سيكون سبب لإنجاح هذا المشروع الانساني والخيري.

ودعا د.الحليبي أصحاب الصناديق العائلية في الأسر الممتدة أن يضعوا لها نظاما ماليا مستديما بأن يكون لهذه الصناديق أوقاف مؤجرة ولا أنصح بالدخول في مشروع قابل للخسارة بأي حال من الأحوال لأن هذه الأموال تعتبر أموال عامة ولا تجب فيه الزكاة لأنه عبارة عن ملك شخصي ومما يجب أن تنص عليه الصناديق العائلية ألا يملكها أحداً ولا يسترجع المال الذي أودعها فيها وأهمية أن يسجل في أوراق رسمية لأنه أحيانا تحدث خلافات عائلية ويطالب الشخص بما دفعه، وبالتالي تكون قادرة على عطاء هذه الصناديق للأجيال القادمة حتى لا ينقطع خيرها بمساهمات معقولة وبالنسبة وليس بالتساوي لأن فيه ظلم نظرا لتفاوت مدخرات كل مساهم في هذا الصندوق ومن رغب في الزيادة فجزاه الله خيرا.

وأيد د. الحليبي قرار وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية فيما ذهبت إليه بخصوص الصناديق العائلية معتبر انها قد أحسنت كثيرا عندم أخذت بزمام المبادرة في إيجاد نظام موحد لهذه الصناديق العائلية وهذا الإقرار لا يعني ولا ينفي وجود لوائح خاصة بكل أسرة نعتبرها لوائح تنفيذية، والمعروف أن هناك لائحة عامة رسمية ثم تأتي اللوائح التنفيذية من داخل كل أسرة لأن لكل أسرة ظروفها وآرائها التي يتفق عليها الكبار منهم، مؤكداً على ان الوزارة تسعي لتنشيط كل ما فيه من خدمة للمجتمع وهذه اللوائح التي تخص الصناديق ستجشع الأسر التي ليس لديها صناديق عائلية لأن الدولة تبنت هذا المشروع.

الأسرة لبنة المجتمع
وبيّن بندر السفير -كاتب اقتصادي- أن الأسرة عماد في كل مجتمع واستقرارها بمثابة الاستقرار للمجتمع ودائما كل الدول تحرص على هذا النوع من الاستقرار وهذا برنامج من ضمن الكثير من البرامج المهمة وبرنامج الصناديق العائلية معمول به في الكثير من الدول ويعتبر خطوة رائدة رغم تأخرها وفكرتها تتلخص في أنها تساعد الأسرة الفقيرة التي تواجه مصاعب مادية في الوصول لأهداف معينة وفيه احتواء لأفرادها ورعاية للموهوبين واستثمار لهم من خلال تحصيلهم للعلم والفكرة بشكل عام تعتبر مميزة ورائدة.

وأضاف السفير: كل قرار يصدر تصدر معه لائحة تنفيذية ولكن حتى اللحظة لم يعلن عن تلك اللائحة لذلك يصعب التكهن بألية التنفيذ والوزارة مشكورة وضعت مسودة اللائحة على الموقع من أجل أن يشارك المهتمين والأفراد في تقييم القرار وتصحيحه وأعتقد أن الوزارة ستخرج بلائحة تنفيذية بعد التقييم، لافتاً إلى أن الفكرة من الصندوق العائلي عدم الاعتماد عليه بشكل دائم.

وقف عائلي
وذكر ناصر القرعاوي -رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث- أن فكرة توطين الصناديق العائلية مشتقة من الوقف العائلي أو المشاريع الداعمة للأسرة ومنسوبيها وهي جائزة من الناحية التشريعية ولكن من الناحية التنظيمية غير منظمة والدعوة من الوزارة للسماح بإنشاء الصناديق هي بالتأكيد من أجل الدعم العائلي والحصول على المبالغ التي تتدفق وتتجه من أجل دعم هذه الصناديق ومن أجل الدعم الأسري أو من أجل دعم أعمال الخير والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن هذا المشروع من أفضل المشاريع التي انبثقت عن الوزارة مؤخرا متمنيا أن ترى النور قريباً مضاء لها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بالأفراد والعوائل والأسر، متوقعاً أن هذا البرنامج سيكون من أفضل البرامج التي تدعم الأسر سواء كان داخل نطاق العائلة أو الأسر التي تحتاج لهذا التواجد الخيري أو النفعي في المجتمع ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية المذكورة في الإسلام.

وأكد القرعاوي على وجود الصناديق العائلية لدى الكثير من الأسر وحتى قبل صدور القرار فالقبيلة على سبيل المثال لديها هذه الصناديق لدعم وحل كافة المشكلات، والمجتمع غني بمثل هذه البرامج وستكون بشكل أفضل وأعمق خاصة وأن منبعها اسلامي وموطنها في الأرياف والقرى والقبائل أكثر منها في المدن ولذلك فإننا ندعو أن تعمم في المدن لأن فائدتها كبيرة لأنها ستربط العوائل ببعضها وتساهم في الترابط الأسري وترفع من مستوى العلاقات الاجتماعية ويتلاشى تدريجيا الجفاف العاطفي، متمنياً أن تتطور أهداف الصندوق من مجرد دعم إلى استثمار.

وأكد القرعاوي على أن الصناديق العائلية لن تحد من حركة وتطور الأسر الفقيرة ولن تخلق جيل من البطالة غير قادر على بناء نفسه بنفسه وقد وردت الكثير من الآيات القرآنية التي تحث على العمل في هذا السياق إذا تم مساعدة الشباب والشابات الذين ينتموا لهذا الأسر ولكن أعتقد أن الاحتياج الدائم للصناديق قد يكون للأفراد الكبار في العمر ممن وصلوا لمرحلة الشيخوخة.

منافع متعددة
من جانبه بين الدكتور حسن سفر -أستاذ السياسية الشرعية والأنظمة المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز- أن الصناديق الأسرية لها منافع كثيرة ومتعددة ولعل من أهمها الترابط الأسري الذي حث عليه الدين الإسلامي لقوله تعالي "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكانوا عبادا الله إخوانا"، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على التكافل بأشكاله المتعددة وبين عليه افضل الصلاة والسلام ذلك في قوله" كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته"، والروابط الأسرية تؤدي إلى أن كل أسرة متعاونة يجب أن تراعي وتعطف على بعضها البعض ولهذا السلوك تأثيرا إيجابي كبير على المجتمع حيث في حالة حدوث ضائقة مالية مهما كان نوعها نجد الأسر مترابطة ومتعاونة وتقوى اللحمة الأسرية وسيكون بمثابة النقلة الإيجابية في المجتمع بسخاء وتؤكد على تلاحم وتعاضد المسلمين في الشدة او في حالة الكوارث لا سمح الله بين العائلة الواحدة وينعكس ذلك على المجتمع بشكل عام والذي تفتقده المجتمعات الغربية وسيكون المجتمع السعودي القدوة لكل المجتمعات العربية.

ولفت د.سفر إلى أهمية التوعية بالصناديق وذلك عبر أئمة المساجد للحديث عن الصناديق في خطب الجمعة وتوضيح مردودها الإيجابي نحو ترابط الأسر بالإضافة للمحاضرات في المجتمع النسوي والذي يصاحبه ندوات في الإعلام المرئي والمسموع ولمجالس الأحياء دورها من خلال مجلس الحي والذي تأثيره سيكون مجدي وبشكل متكرر.
http://www.alriyadh.com/1542746