سليمان الظهوري
.
يمتاز أصحاب الشركات والمصانع بالتركيز على تحقيق الأرباح في مشاريعهم وأعمالهم، وهذا بكل تأكيد من حقهم ولكن ليس من حقهم أن يكون هذا على حساب العديد من الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والصحية والبيئية، فقد لاحظ المهتمون أن معظم هذه الشركات والمصانع لا تهتم بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال والموظفين، ولا تراعي التأثيرات السلبية على البيئة والتغير المناخي من خلال انبعاثات الكربون، كما أنها لا تخصص جزءاً من أرباحها للمبادرات المجتمعية، وهذا كله دفع باتجاه نشوء مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، بهدف تعزيز الممارسات الإيجابية في هذه المصانع والشركات.
اليوم توجد حول العالم منظمات دولية وإقليمية ووطنية عدة معنية بالمسؤولية المجتمعية، وتوجد معايير وشهادات معتمدة للمؤسسات المسؤولة مجتمعياً، كما يتم تكريم المؤسسات المتميزة في هذا المجال من خلال العديد من الجوائز والحوافز، وتوجد عدة جوانب للمسؤولية المجتمعية للشركات، أهمها توفير بيئة عمل تضمن سلامة وصحة العاملين فيها، وأيضاً تحديد الأنشطة التي تؤثر سلباً في البيئة والعمل على تقليل تأثيرها، وأيضاً من ضمن جوانب المسؤولية المجتمعية دعم الفئات المختلفة من خلال المبادرات الإنسانية والخيرية، وهذه في المجمل تعتبر أهم الجوانب.
في الدولة لا تزال ثقافة وممارسات المسؤولية المجتمعية ضعيفة جداً لدى القطاع الخاص، والذي يجب أن يدرك أن الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية يؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة الأرباح، وذلك من خلال تحسين سمعة الشركة لدى أفراد المجتمع (المستهلكين) وأيضاً من خلال إعطاء الأولوية في المناقصات الحكومية للشركات المتميزة اجتماعياً، ومن ثَمَّ يجب على الشركات أن تهتم أكثر بموضوع المسؤولية المجتمعية من خلال رسم السياسة وتخصيص فريق عمل يشرف على تنفيذها ومواكبة التطورات في هذا المجال بما ينعكس على مكانة الشركة وسمعتها، وأيضاً أرباحها.
s.ahmad@alroeya.com
