المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع.. منحة أم حق؟

تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية.. ولم يعد أداؤها قاصرا على جهة دون أخرى.. بل أصبحت مسؤولية تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فالأول معني بتوفير المعلومات المطلوبة للشركات،وتحفيزها على العمل في مجال خدمة المجتمع, وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة لها لتنفذ برامجها الاجتماعية ، والقطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية تتمثل في تجاوبه مع مؤسسات خدمة المجتمع لتحقيق أهداف تنموية مجتمعية مستدامة, والمساهمة في استقرار المجتمعات. «عكاظ» طرحت قضية المسؤولية الاجتماعية على عدد من المختصين عبر المحاور التالية: هل المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع منحة أم حق ؟.. وماهي المعايير المطلوبة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ؟ وما مدى حاجتنا إلى جهة عليا للمسؤولية الاجتماعية للشركات للتأكد من وفائها بالتزاماتها ؟.. ما أبرز المجالات التي يمكن أن يحتاجها المجتمع ويمكن للشركات القيام بأدائها لصالحه.. وما أبرز التجارب الدولية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية؟

ترسيخ المفهوم
وأكدوا ضرورة تعميق وتأصيل وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتحفيز قطاع الأعمال على تبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية.. وأشاروا إلى أن أكثر من مبادرة أعلن عنها للتعريف بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات أكدت أنها لا تقتصر فقط على النواحي الخيرية إنما تتعداها إلى تحقيق الربحية والاستدامة، وإيجاد جيل جديد يعي معنى المسؤولية الاجتماعية بجميع أبعادها، وحث الشركات العالمية المتواجدة محليا على إنشاء أو إعداد برامج خاصة لتطبيقها محلياً في المسؤولية الاجتماعية.. وبينوا أن تقييم شركات القطاع الخاص لم يعد يعتمد على حساب ربحيتها فحسب، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على إيجاد بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، مشيرين إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

محاور استراتيجية
أكد عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن برامج المسؤولية الإجتماعية في البنك تسعى إلى تحقيق أهداف سامية تركز على تنمية المجتمع السعودي وخدمته عبر أربعة محاور إستراتيجية هي التعليم والصحة وتوفير فرص العمل والأعمال الإجتماعية ، مشيرا إلى أن البنك يحرص على أن تكون مساهماته لخدمة المجتمع وفق آليات محددة ومدروسة وضمن ميزانية توضع بناء على قراءة دقيقة وشفافة للواقع الاجتماعي .. وأضاف: إن برامج البنك في هذا المجال يديرها متخصصون وخبراء, وتغطي مجمل النشاطات المقررة في خطة العمل السنوية, وتحقق الأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها من خلال المسؤولية الاجتماعية .
وحول برامج خدمة المجتمع قال: منذ البداية وحتى الآن، لا زلنا جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع، حيث جعلنا العزم والإرادة قوتنا الدافعة للعطاء. وقد عملنا طيلة هذه الفترة على تسخير مواردنا البشرية وخبراتنا العملية لخدمة وطننا ومجتمعنا. واليوم مضى أكثر من خمسين عاما على نشأة البنك الأهلي أثبتنا خلالها استشعارنا بالمسؤولية الاجتماعية. ومع مرور الوقت، وتطوّر الحياة من حولنا، ازدادت متطلبات المجتمع وازدادت معها رغبتنا في الالتزام بخدمة وطننا الغالي. واستجابة لهذه الرغبة، جاء قرار إدارة البنك في إنشاء وحدة مستقلة تعمل على تصميم وتنفيذ العديد من البرامج المتنوعة والمتخصصة في خدمة المجتمع، حيث يعمل على إدارتها فريق من الكوادر الوطنية المحترفة التي تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والمهارات. وقد وضعنا في نصب أعيننا هدفا ساميا نسعى إلى تحقيقه ولا نحيد عنه وهو خدمة مجتمعنا.. وأضاف: إن مسؤوليتنا الاجتماعية تكبر مع الأيام، وسعادتنا تتزايد معها، لأننا نستمتع بكل ساعة تمنح لنا الفرصة لرسم الابتسامة على الوجوه وملء القلوب بالفرحة. واليوم عندما نتطلع بفرحة كبيرة إلى ما استطعنا تحقيقه، ونرى من حولنا الوجوه السعيدة التي شقت طريقها في الحياة، نزداد إصرارا وعزما على الاستمرار وخصوصا، مع فريقنا الذي يصبح أكبر وأقوى على مواجهة التحديات والعوائق، أما بالنسبة إلى المستقبل فنحن ندرس ونخطط ونعمل كفريق واحد لهدف واحد، يجمعنا كلنا حب واحد، وطننا الحبيب.. وزاد قائلا: تتركز مجالات خدمة المجتمع التي تقوم بها وحدة المجتمع في البنك في أربعة مجالات رئيسية هي: برامج الأهلي التعليمية وبرامج الأهلي الصحية وبرامج الأهلي الاجتماعية والخيرية وبرامج الأهلي لفرص العمل وبرامج الأهلي للصحة.. وحول برامج الأهلي لفرص العمل قال : يعاني الكثيرون من الشباب السعوديين من صعوبة إيجاد فرصة عمل مواكبة لطموحاتهم فبعد سنين من الاجتهاد والدراسة والنجاح المفعم بالآمال والتطلعات المستقبلية، قد يكون الواقع مخالفا لتلك التطلعات وتصبح فرصة العمل مجرد حلم بعيد المنال. وهنا يأتي دور برامج الأهلي لفرص العمل، فهي تعمل على دعم المجتمع السعودي, ومنحه دفعة قوية ليرتقي إلى أعلى مستوى من الانتاجية والأداء، وذلك باستغلال جميع الطاقات والموارد المتوفرة لتوفير فرص عمل مختلفة تناسب جميع فئات العاطلين عن العمل.

تأهيل العاطلين
أما برنامج الأهلي للتدريب والتوظيف فهو يهدف إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى تخفيض نسبة البطالة في المجتمع السعودي. وذلك بتأهيل العاطلين عن العمل وتطوير قدراتهم لتلبية متطلبات الوظائف الشاغرة لدى القطاع الخاص. وهنا تكمن أهمية الحصول على التدريب العالي الجودة لتحقيق متطلبات تلك الوظائف ومن ثم حصول أكبر عدد من الكوادر السعودية على فرص عمل تمكنها من الإنتاجية والمشاركة في تطوير المجتمع.. وحول برنامج الأهلي للمشاريع الصغيرة قال: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة, وينطبق هذا الأمر على شبابنا الطموحين الذين يسعون ليبدؤوا حياتهم العملية بمشروع يؤسسه الشاب بنفسه ويعمل على نجاحه بجهده وعمله ودعمه يؤدى إلى نهضة اقتصادية لبلادنا والتقدم إلى الأمام بخطى ثابتة.. وعن برنامج الأهلي للأسر المنتجة قال: إن التجارب في العالم قد أثبتت فشل هذا الدعم إذا انحصر في المساعدات المالية فقط، لأن ذلك يعد من الحلول المؤقتة التي لا تعمل على حل المشكلة على المدى البعيد. فقد تم تصميم برنامج الأهلي للأسر المنتجة لتحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة تعتمد على إنتاجها، وتستغني عن السؤال والحاجة إلى الغير. ويعمل هذا البرنامج على إكساب سيدات هذه الأسر المحتاجة مهارات حرفية تمكنهن من تأمين مصدر دخل ثابت يساعدهن على توفير متطلبات العيش الكريم لهن. ويقام هذا البرنامج بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المنتشرة حول أرجاء المملكة.

وعي المنشآت
وأكد المهندس إبراهيم الخليف، مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ورئيس اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر على أداء المنشآت، مشيرا إلى أن الأمر تخطى ذلك، حيث إن العلاقة بين البيئة الاجتماعية التي تعمل فيها المنشأة، وتأثير المنشأة على البيئة الطبيعية أصبحا جزءا هاما في قياس أداء هذه المنشأة، وقدرتها على الاستمرار في العمل بشكل مؤثر، مما يعكس بشكل خاص أهمية الاعتراف بالحاجة الملحة والمتزايدة للعمل على ضمان وجود أنظمة اقتصادية بيئية وصحية ومساواة مجتمعية وحوكمة مؤسسية.. لافتا إلى تزايد وعي المنشآت حول العالم وكذلك الأطراف المعنية بأهمية السلوك المجتمعي المسؤول .. وبين أنه وفي ظل ظهور التفسيرات المتنوعة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، فإنها وفق المواصفة القياسية المتفق عليها عالميا, هي المساعدة في تحقيق منظور ومفهوم عام لمبادئها بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.. وقال: تخضع المنشآت إلى فحص وتدقيق متزايد من قبل الأطراف المعنية بما فيهم العملاء والعمال واتحاداتهم التجارية والأعضاء والمجتمع والمنظمات الأهلية والدارسون والممولون والمتبرعون وجهات التأمين وكذلك المستثمرون. موضحا أن تبني رؤية خاصة بأداء المسؤولية الاجتماعية للمنشأة العامة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سمعتها، وقدرتها على جذب العمال أو الأعضاء أو كليهما، والمحافظة على معنويات الموظفين الانتاجية العالية، كما أنها قد تؤثر في رأي المستثمرين والمجتمع المالي في قدرة المنشأة على جذب العملاء أو المستهلكين أو الأعضاء أو المستخدمين، بالإضافة إلى علاقة المنشأة بالحكومة والإعلام ومموليها وبالمنشآت المناظرة والمستهلكين والمجتمع الذي تعمل فيه المنشأة.. وأشار إلى الدور الهام للمواصفة القياسية الدولية كدليل إرشادي يتضمن مبادئ المسـؤولية الاجتماعية الأساسية، وكذلك طرق تطبيقها داخل المنشأة، لافتا إلى أن هذه المواصفة تعد قابلة للتطبيق في كافة أنواع المنشآت بغض النظر عن حجمها أو موقعها بما في ذلك الحكومية منها وغير الحكومية وكذلك المنشآت التجارية حيث إن لكل منشأة تأثيرا على المجتمع والبيئة.

تطوير الأداء
وأضاف أن هذه المواصفة وضعت لمساعدة المنشأة في تحقيق الثقة المتبادلة بينها وبين الأطراف المعنية عن طريق تطوير أدائها المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، ولا تطبق هذه المواصفة على الرغم من ذلك في المنشآت الحكومية التي تمارس السلطات التشريعية والقضائية.. مشددا على أن استخدام المواصفة القياسية هو استخدام تطوعي، كما أنه لا يقصد منها أغراض منح الشهادات أو الاستخدام التنظيمي أو التعاقدي أو إزالة حواجز التعرفة الجمركية المفروضة على التجارة، كما لا تغير هذه المواصفة من أي التزامات قانونية للمنشأة التي تتبناها.. وأكد الخليف أن الهيئة تشجع كل منشأة لتصبح ذات مسؤولية مجتمعية أكبر عن طريق استخدام هذه المواصفات القياسية, والترابط مع الأطراف المعنية, والامتثال للقوانين الوطنية المطبقة, واحترام مبادئ المعاهدات المعترف بها دوليا وغيرها من المواثيق الدولية الرسمية.. وبين أن هذه المواصفات الدولية تسعى إلى تحقيق تكامل السلوك الاجتماعي المسؤول داخل الإستراتيجيات والنظم والممارسات والعمليات المؤسسية الموجودة وتأكيد نتائج وتطورات الأداء.. وأضاف أن الهيئة شكلت اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية ووجهت دعوة للأطراف المعنية في المملكة للمشاركة في هذه اللجنة التي تشكلت من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان، ووزارة العمل، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وأرامكو السعودية، والجمعية الوطنية لحقوق المستهلك، ومجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة دلة البركة، وشركة حماية العالمية، وشركة يونيليفر العربية، بالإضافة إلى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.. وأضاف: إن أهداف اللجنة الرئيسية التي تسعى لتحقيقها تتضمن عرض وجهة النظر الوطنية فيما يخص مشروع المواصفة القياسية الدولية (ISO26000)، والذي يجري العمل على إعداده حاليا في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والعمل على إعداد مواصفة قياسية سعودية للمسؤولية الاجتماعية، والمشاركة في نشر الوعي والتشجيع على تطبيقها، والمساهمة في الندوات والمؤتمرات والأنشطة والدراسات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية محليا وإقليميا وعالميا، وترجمة المواصفة القياسية الدولية إلى اللغة العربية، إضافة إلى الرد على أية استفسارات وتقديم الاستشارات فيما يخص المسؤولية الاجتماعية. مبينا أنه حتى الآن، عقدت اللجنة اجتماعين, وتم توزيع فرق عمل لدراسة مشروع المواصفة القياسية الدولية بعد توزيع الأعضاء حسب القطاعات الستة للأطراف المعنية، وتشارك الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أيضا في فريق عمل خليجي مشترك لدراسة وإبداء الملاحظات على مشروع المواصفة القياسية الدولية (ISO26000).

فكر استراتيجي
وقالت الدكتورة نادية باعشن، مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في مجموعة دلة البركة: إن تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية هو خطوة أولى نحو تحقيق فكر استراتيجي يراعي مقومات العمل التجاري والاجتماعي في مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الشركات.. وأضافت أن إيجاد الوعي لدى شرائح المجتمع بما فيها المؤسسات التنظيمية سيساعد على ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية، كما أن تحفيز الشركات على العمل في هذا الاتجاه لا بد من أن تقابله إعادة نظر في بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد لتشجيع الشركات على نقل الخبرات العالمية إلى بلداننا والعمل عليها.

تفعيل المبادرات
ودعت د. نادية القطاع العام إلى تفعيل محاور المبادرات الاجتماعية، وأضافت قائلة: حتى يتم تفعيل دور الشركات في المحاور الأخرى بنفس الفعالية وبنفس الكفاءة، لابد أولا من إيجاد البنية التحتية التي ينبغي أن يمهدها القطاع العام في شكل أنظمة ولوائح وتشريعات تنظم وتسهل على الشركات إطلاق مبادراتهم في مناخ صحي منظم وشفاف يشجع ويحفز جميع الشركات بكافة فئاتها على تفعيل برامجها في المسؤولية الاجتماعية وتسخير جهودها وإمكانياتها ولو بأضعف الإيمان .. واقترحت أن يتحقق القطاع العام من الواقع والمعلن منعا للادعاءات الإعلانية، والتأكد من تخصيص موازنة خاصة بتلك المبادرات وعدم استغلال أموال الزكوات والصدقات، والتأكد من أن الشركات المبادرة في برامج المسؤولية الاجتماعية تراعي في ممارسات نشاطاتها الاقتصادية والتجارية والصناعية بالتحديد, حماية البيئة والمستهلك والممارسات العادلة مع عمالها وموظفيها, لافتة إلى أن أي إخلال في تلك النواحي يقلل من شأن المبادرات الاجتماعية مهما كانت مفيدة، وطالبت الشركة بالشفافية والإفصاح عما تخصصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية.

تسهيلات البرامج
وحثت القطاع العام على توفير التسهيلات والخدمات التي تحتاجها الشركات الخاصة لإطلاق برامجها الاجتماعية بيسر وسهولة مثل: توفير المعلومات والإحصاءات والتراخيص والحصول على الموافقات التي قد تقف عائقا في كثير من الأحيان أمام تنفيذ المبادرة، وتنسيق الجهود وإيجاد التكامل بينها ,ومنع التكرار وتشجيع المبادرات المبتكرة ومكافأتها معنويا، والتأكيد على الشركات بضرورة إشراك شباب المجتمع في مبادراتهم وبرامجهم لتشجيع العمل التطوعي وترسيخ وتوجيه مفهوم التطوع في خدمة المجتمع. وتوعية المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية وتعديل المفاهيم الخاطئة والخلط الكبير بين العمل الخيري والعمل الاجتماعي وأعمال مؤسسات المجتمع المدني .. وقال خالد باوزير " اقتصادي ": بدأت عبارة "المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات" تتردد على مسامعنا وتطالعنا في الإعلام المطبوع كثيرا في السنوات الأخيرة.. ولكن ملامح هذا المفهوم لم تتحدد بعد بشكل واضح، مشيرا إلى أن هناك عدم وعي من كثير من الشركات بالمسؤولية الاجتماعية، بسبب حداثة هذا المفهوم، فنحن نفتقد مثل هذا النوع من الثقافة، ونحتاج إلى سنوات لترسيخه وتطبيقه.. وأضاف: إن المسؤولية الاجتماعية بدأت تظهر مع نمو الاقتصاد السعودي وبزوغ دوره عالميا وانفتاحه على الاقتصاد العالمي مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين الطرفين الحكومي والخاص.. وأكد بأنه يتطلب من المؤسسات أن تضع المسؤولية الاجتماعية في صلب استراتيجياتها بعيدا عن العلاقات التسويقية والعامة وإدارة الأزمات، إذ إن هذه المسؤولية هي في المقام الأول رسالة صدق وخدمة إنسانية تهدف إلى تحسين حياة المجتمع من خلال تناول مشكلات معينة في بيئة معينة وإيجاد حلول عملية لها.. وأضاف: إن المسؤولية الاجتماعية تحتم على الشركات احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والبيئة، كما تحتم عليها أيضا السعي لدعم المنظمات العاملة في هذا المجال.. وهنا يجب أن نفرق بين دعم العمل الخيري ودعم الأهداف التنموية التي تسعى لتحقيقها منظمات المجتمع المدني.. وزاد موضحا: أن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد كبير دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له، وأيضا تساهم في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية.. إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.. وطالب باوزير وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية.. لأن المجتمع بشكل عام يفتقر إلى مفردات الوعي بأهميتها.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090218/Con20090218259388.htm