المسؤولية الاجتماعية للشركات ووزارة الخارجية الأميركية
"تتحمل الحكومة والشركات مسؤوليات متبادلة، و.. إذا لبَيْنا هذه الالتزامات معًا، فإن ذلك يعود بالفائدة علينا جميعًا."
- الرئيس الأميركي باراك أوباما
يتمثل التزام وزارة الخارجية الأميركية القوي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال إتباع نهج شامل في تقديم الدعم والإرشاد في مجالات السلوك المسؤول للشركات. وتمشيًا مع أجندة فن نظام الحكم الاقتصادي لوزارة الخارجية التي تتعلق بتسخير أدوات الاقتصاد العالمي من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية، فإن شتى المكاتب والدوائر تلعب منفردة أدوارًا رائدة في مبادرات معينة، وفي الوقت نفسه تضمن إقامة تنسيق وشراكات فعّالة مع بعضها البعض، ومع السفارات الأميركية والشركات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين.
المواطنة الصالحة للشركات وحقوق الإنسان
ثمّة صلة قوية بين الازدهار الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان والمواطَنَة الصالحة للشركات. ويتولى مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية تقديم الإرشاد والتوجيه والدعم للشركات الأميركية من أجل قيام الشركات بنشاطات مسؤولة اجتماعيًا واتباع ممارسات أخلاقية في مزاولة الأعمال من شأنها أن تعزز التنمية المستدامة. يشترك المكتب أيضًا مع الشركات والنقابات العمّالية والمجتمع المدني في اعتماد وتطبيق سياسات مثالية للشركات. وفي العديد من مجالات هذا العمل، يكون هناك تفاعل مع القطاع الخاص في إطار المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) للشركات المتعددة الجنسيات وبالتوافق مع نقطة الاتصال الوطنية لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية. تشجع الوزارة وتقدر النشاطات المثالية في المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الجائزة السنوية التي يمنحها وزير الخارجية لامتياز الشركات.
يعمل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، من خلال مكاتب شؤون العمال الدولية، وحرية الإنترنت، وشركات الأعمال، وحقوق الإنسان مع الشركات والمجتمع المدني- بما في ذلك النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية- والحكومات لتطبيق السياسات التي تحترم حقوق الإنسان وحقوق العمال وتحقيق أقصى قدر من المساهمات الإيجابية في التنمية العالمية. ويركز فريق شؤون الأعمال وحقوق الإنسان اهتمامه على إشراك أصحاب المصلحة في مواجهة التحديات العملية عند تقاطع الأعمال مع حقوق الإنسان، وفي توجيه جهود الحكومة الأميركية من أجل تطبيق مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية بشأن قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. ويتضمن عمل هذا الفريق تعزيز المعايير الناشئة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وذلك لإظهار قيمة الأنظمة الموثوقة لأصحاب المصلحة المتعددين، وتشجيع الشركات على تطبيق حقوق الإنسان، وحقوق العمال المعترف بها دوليًا في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد لديها، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات السياسية الملحة التي تعيق احترام الشركات لحقوق الإنسان. ويعمل فريق الملكية الفكرية في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية على حماية حقوق الملكية الفكرية حسب طرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
يعمل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر على منع ووقف الاتجار بالبشر من خلال إنشاء شراكات والانخراط مع قادة الأعمال، وعبر إقامة تحالفات ومجموعات استثمارية. ويقوم مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بذلك من خلال التوعية وتقوية تطبيق المبادئ التوجيهية الأقصر، التي تركز الاهتمام على سياسة الشركات، والتخطيط الاستراتيجي، والتوعية العامة، وتعقب سلاسل الإمداد، ومناصرة الشفافية الحكومية للحد من العمل القسري في سلاسل الإمداد.
العمل وسلاسل الإمداد
ينسق مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية، مبادرات فريق عمل الملكية الفكرية بالتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وغيرهم، مشاركة وزارة الخارجية الأميركية في عملية كيمبرلي لوقف تدفق الماس الذي يمول النزاعات، ومعالجة إمكانية تعقبه في سلاسل الإمداد. يعزز مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في جميع نواحي سلسلة الإمداد، بما في ذلك فرض تطبيق قانون العمل، وبذل العناية الواجبة، وتقوية المناصرة القانونية، وتوسيع فرص كسب سبل العيش، وتعزيز نهج أصحاب المصلحة المتعددين. يعمل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر مع برنامج بصمة العبودية لتوفير أدوات على الإنترنت يمكنها إطلاق عمل السوق والحوارات المتواصلة بين المستهلكين الفرديين والمنتجين حول العبودية الحديثة في سلاسل الإمداد.
الطاقة والبيئة
تركز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاعات محددة على إدارة الموارد المسؤولة، وكفاءة الطاقة، وتغير المناخ. ويرأس مكتب موارد الطاقة جهود وزارة الخارجية الأميركية للتأكد من أن العلاقات الدبلوماسية تدفع المصالح الأميركية قُدمًا من أجل توفير إمكانية الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة وآمنة وموثوقة في جميع الأوقات. ويعزز الحكم الرشيد والشفافية في إدارة قطاع الطاقة وإمكانية الوصول إلى طاقة مجدية تجاريًا ومستدامة بيئيًا لسكان يبلغ عددهم 1.3 بليون نسمة يعيشون حاليًا بدون خدمات الطاقة الكهربائية. يدعم مكتب موارد الطاقة مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وهو معيار عالمي ناشئ في سبيل شفافية الإيرادات، علاوة على مبادرات حكومية أخرى.
ويدفع مكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية أهداف السياسة الأميركية في مجالات تغير المناخ، والعلوم، والتكنولوجيا، والصحة، والمياه، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وقضايا المحيطات، والقضايا القطبية، ومصائد الأسماك، وسياسات الفضاء. ويتابع المكتب المذكور مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال مبادرات تتعلق بالشراكة الأميركية المائية، والشراكات مع المركز العالمي للبيئة والشركات المصممة لمساعدة المصدّرين من شركات الأعمال الصغيرة للحد من التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدامها للطاقة، وشراكة الكلور- القلويات من أجل تشجيع التحول إلى عمليات لا تتضمن الزئبق، وتعزيز خيارات التخزين السليم. ويعمل مكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية على تحفيز جهود القطاع الخاص للمساعدة في تلبية التزامات الدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تم التوقيع عليها في كوبنهاغن عاصمة الدانمرك.
مكافحة الفساد
تدرك وزارة الخارجية الأميركية أن الحد من الفساد مرتبط بطبيعته مع مصالح الشركات والمصالح المجتمعية، ولا سيما المسؤولية الاجتماعية للشركات. يعزز مكتب شؤون مكافحة المخدرات الدولية وتطبيق القانون مكافحة الفساد دوليًا ويدعم المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال تعزيز ممارسات الأعمال النظيفة، وإشراك مجتمع الأعمال في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز فرص التنافس المتكافئة. كما يدعم مكتب شؤون مكافحة المخدرات الدولية وتطبيق القانون اعتماد وتطبيق معايير متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستراتيجية الرئيس لمكافحة الفساد الحكومي، مع الحرمان من الملاذ الآمن. يمثل مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية لوزارة الخارجية الأميركية في فريق العمل المعني بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك يستهدف الفساد من خلال مبادرة التمويل والتنمية المحلية.
الصحة والرعاية الاجتماعية
تشترك وزارة الخارجية أيضًا مع القطاع الخاص لمعالجة عدد من التحديات العالمية الكبرى، بما في ذلك انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز وتفاقم البطالة بين صفوف الشباب. ينسق مكتب منسق شؤون مكافحة الإيدز في العالم جهود الحكومة الأميركية في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، ومن ضمنها تطبيق الشراكات التي تجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف الوقاية والرعاية ومعالجة المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز.
ينسق مكتب قضايا الشباب العالمية سياسة الشباب على مستوى الوكالات من أجل تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم ليصبحوا فاعلين اقتصاديين ومدنيين، ويعمل المكتب مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني لمعالجة مشكلة بطالة الشباب العالمية من خلال تشجيع الاستراتيجيات التي تركز على الشباب في عمليات التوظيف، والاستبقاء والتدريب على المهارات، وخلق فرص العمل من خلال ريادة الأعمال، وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تركز على الشباب.
الشراكات والمبادلات
يعمل مكتب الشؤون التعليمية والثقافية على رفع مستوى التفاهم المتبادل بين شعب الولايات المتحدة وشعوب البلدان الأخرى من خلال المبادلات التعليمية والثقافية. ويسهل المكتب إنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تعزز النمو الاقتصادي والفرص والتكنولوجيا والشباب، وتستفيد منها المجتمعات الأهلية في 165 بلدًا.
ويقيم مكتب مبادرات الشراكة العالمية في وزارة الخارجية (S/GPI) شراكات إستراتيجية مع الشركات، والمنظمات الخيرية، والمؤسسات، والجامعات، والمجتمعات الدينية، وجاليات المهجر، والأفراد من أجل تعزيز أهداف وغايات المسؤولية الاجتماعية للشركات في الوزارة.
ويدعم مكتب قضايا المرأة العالمية في وزارة الخارجية (S/GWS) التمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والسياسي للنساء والفتيات، بما في ذلك التخفيف من تأثير العنف ضد المرأة، ومعالجة إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والأمن الغذائي والمشاكل العالمية، مثل تغير المناخ وضمان دمج النساء في عمليات إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاعات
Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/pamphlet/2013/07/2013071927919...
