عبد العزيز حيد الزهراني *
قد يحار بي الدليل المعرفي وانا أتحدث عن هذا المفهوم واسع المضامين الذي تحدث عنه الكثير من الكتاب والنقاد والمهتمين في الشأن الاجتماعي من أصحاب الفكر والتطوير بل إن الدراسات تتزاحم في الحديث عن اعماق هذا المفهوم لما له من أهمية بالغة في حيات البشرية على هذه الارض ، وهذا المفهوم كان مولده مواكباً لحيات الإنسان ومتطلباته الاجتماعية حملت في طياته ابعاد استراتيجية اتصفت بالشمولية و التكاملية من حيث المبداء و المنتهى لا يقف عند حد معين بل تنوعت به المجالات المختلفة المعاصرة و الحديثة من منطلق الكتاب والسنة و هناك العديد من الدراسات الاجتماعية التي أتت مسايرة عما ينتج من التأصيل الاسلامي في شرح هذه المفاهيم ، سواءً الدينية و الاجتماعية و الادارية و الاقتصادية و يعد مفهوم المسئولية الاجتماعية بمسماه في الوقت الحاضر من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في القرن العشرين و هي تعنى كما يدل مسماها على مسئولية المنشآت أو المؤسسات تجاه المجتمع المحيط بكيان الانسان تنوعت به مجالات المسئولية الاجتماعية مع تنوع نشاط المؤسسات التي تكاد أن تكون مشتركة في تقديم الخدمات للمجتمع مثل محاربة الفقر و توفير فرص العمل و تحسين البيئة و دعم البرامج الخيرية و الانسانية ولكن ما نريد أن نسلط عليه الأضواء في هذا المقال الحديث حول المسئولية الاجتماعية و أسباب غيابها في المؤسسات التعليمية و التربوية ، هل تعود هذه الاسباب لإدارات المناهج بعدم إدراج المسئولية الاجتماعية ضمن المقررات أم أنه قصور في الخطة التعليمية لدى التعليم العام والعالي فلو عرّجنا قليلاً من خلال هذه الزاوية عن الجامعات بحكم طبيعة عملها و أهدافها و رسالتها و دورها المؤثر في المجتمعات يفترض أن تقوم بدور ريادي في مجال المسئولية الاجتماعية ولكن هذا الأمر يتطلب إيجاد إدارة أو لجنة ترتبط تنظيمياً بالإدارة العليا تسند لها مهام المسئولية الاجتماعية و تحقق من خلالها الاهداف المرسوم ومن تلك الامثلة :دعم البرامج و المشروعات المختلفــة و إحتياجاتها مــع الجمعيـات الخــيرية مـع المجتمع ، الالتزام بالمسئوليات الوطنية و ربما هذه المسئولية هي جزء أساسي من برامج الجامعات كإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم قضايا المجتمع والاهتمام بالبيئة وخدمتها وتحسين ظروفها وتبني برامج لتدريب الشباب و المتخرجين من الجامعة و تأهيلهم للعمل في البيئة التعليمية أو غيرها دعم خدمات وأنشطة و برامج لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف في قضايا المجتمع المختلفة ، المشاركة في المناسبات الوطنية و المشاركة في إكتشاف المواهب و رعايتها حث الطلاب على المشاركة في فعاليات المجتمع ، ومن المفترض كذلك تطوير أقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات ليصبح من علم معرفي إلى علم تطبيقي يعنى بالمجتمع و شئونه ، و إنني قد أجد أحياناً في بعض الجامعات في المملكة أخذت تشير نحو المسئولية الاجتماعية في بعض أعمالها و لكن يشوبها نوع من التقصير في إيجاد إليه للتوسع في هذا المفهوم و كيفية الاستفادة من المؤتمرات و الندوات و ورش العمل .
ففي المؤتمــر الـدولي للتعليـم في دورتــه الرابعــة عــام 1434 هـ و كان تحــت شعــار (المسئولية الاجتماعية للجامعات) تحدثت من خلاله الدكتورة شريفة حبسه رئيسة جامعة ماليزيا الوطنية عن تغيير الثقافة الاكاديمية من خلال التغيرات المجتمعية و إدراج المسئولية الاجتماعية في أغلب الجامعات من خلال منصب نائب رئيس الجامعة للشراكة المجتمعية حيث تتضح المعرفة أكثر جدوى عند تبادلها و تعطي البرامج التعليمية جودة و أكثر فاعلية إضافة إلى ذلك ما تكونه من علاقة قوية بين الطلاب و المجتمع ، وفي نفس السياق حول تقرير أخر من جنبات ذلك المؤتمر قدمت الدكتورة ماريا نيفيز تابيا المديرة الاكاديمية للمركز الامريكي اللاتيني تعريفاً لتعلم الخدمات لتجاوز تقديم الخدمة من أجل المجتمع إلى تقديمها بمشاركة معه وأن المحتويات التعليمية ينبغي أن تكون مرتبطة بالأنشطة الخدمية ، ولا زلنا نتنقل في جنبات ذلك المؤتمر لمعرفة الكثير عن المسئولية الاجتماعية فقد قدم من خلاله رئيس جامعة ماسترخت في هولندا الدكتور / مارتن باول فتحدث عن غرس القيم الاجتماعية تطبيقاً على منهج جامعة ماسترخت فتناول مفهوم المواطن العالمي الذي يمتلك دراية بالعالم الواسع من حوله و يحترم ويقدر التنوع الثقافي ومن خلال هذا المؤتمر عرض رؤية الجامعة فيما يتعلق بالمشاركة العالمية والقيم الاجتماعية من خلال التعاون مع الجامعات الدولية و الاعتماد في ابحاثها على التحديات المجتمعية ومن ذلك بعض المبادرات الطلابية مثل مركز ماسترخت لحقوق الانسان الذي يبني المسئولية الاجتماعية في الجامعة.
تلك هي بعض الرؤى و الافكار من تجارب المؤسسات التعلمية في التعليم العالي العلمي وهي تعطي مساحة اكبر للمسئولية الاجتماعية للجامعات و تعطي الحق كذلك في إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة و نحن نعلم بأن هناك جهود تبذل في التعليم العام و العالي في المملكة لتطوير المناهج و البرامج و السعي على إيجاد مساحات لتطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية ولكن يجب على تلك المؤسسات بعدم الاعتماد على الدراسات و البحوث المركزية التي تشرح مفاهيم مجتمعية في الاطار الواحد و إنما يجب عليها الاستفادة المثلى من خبرات المؤسسات العالمية في مختلف المجالات ، و يستشف منها ما يخدم الجانب التطبيقي لمفهوم المسئولية الاجتماعية حتى تستطيع تلك الجامعات تقديم ما هو أفضل و حتى تواكب العالم في الشراكات المجتمعية و التعليمية و تكون مؤثرة في سياسات تأليف المناهج التعليمية وتحقق تطوير التعليم ومفهوم المسئولية الاجتماعية.
.
*عمدة مـدائن الفهـد بجـدة
>
http://www.albiladdaily.com/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%...
