التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة

.
د. يحيى مفرح الزهراني

على الرغم من اختلاف التعريفات الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة، سواء بناء على حجم رأس المال، أو العاملين، أو المبيعات أو الانتشار وغيرها من المعايير والأسس التي يبنى عليها التعريف، فقد أصدر البنك الدولي تعريفا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمال الذي يعتبر معيارا مبدئيا، وتعتبر المنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من 50 عاملا. وهناك عديد من دول العالم التي تستخدم هذا المعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكما يشير موقع بادر عن الولايات المتحدة، وإيطاليا وفرنسا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى 500 عامل، وفي السويد لغاية 200 عامل، وفي كندا وأستراليا حتى 99 عاملا، في حين أنها في الدنمارك هي المنشآت التي توظف لغاية 50 عاملا.

تعتبر الشركات الصغيرة و المتوسطة من المفاتيح المهمة في خلق اقتصاد مستدام، حيث تضمن إدماج الشباب بشكل كبير، وخلق فرص عمل، وكذلك زيادة الإنتاجية في مجالات جديدة وبناءة، ولا سيما مع وجود البنية التحتية المتميزة في المملكة من الناحية التقنية التي تساعد التجارة الإلكترونية، يمكن من خلالها خلق مزيد من فرص التعاون بين المتنافسين، وذلك عبر تلبية الاحتياجات للصناعة نفسها والتخصص في مساعدة تلك الشركات لمساعدة نفسها.

هذا المفهوم مهم جدا أي التعاون بين المتنافسين، ويعلل ذلك لأنه يدفع بالسوق لمرحلة أعلى من الاهتمام بالتنسيق والتعاون من أجل الصناعة نفسها، ومشاركة قصص النجاح، أو التغلب على الصعوبات التي تواجه مجال العمل نفسه، فلذلك هي مهمة جدا، وفي الوقت نفسه تخلق روح التنافس الشريف الذي يشتمل على التعاون ولا يلغي التنافس، ولعل من أهم الأمثلة التي يمكن ذكرها هو مثال براءات الاختراعات التي يمكن مشاركتها لدفع السوق نحو مستوى متقدم من التنافسية والازدهار، والمثال الأبرز في هذا هو مثال شركة فولفو للسيارات التي طورت عددا من الاختراعات في مجال السلامة وتركته بحقوق ملكية مفتوحة الاستخدام للجميع حتى ينعم جميع صانعي السيارات بتلك الاختراعات المفيدة.

ولذا الجمع بين التنافس والتعاون ليس محض خيال، وكما يشير مازن الضراب عن هذا المفهوم أيضا أنه يساعد في وضع معايير كذلك للسوق، علاوة على أنه يسهم في توحيد المصطلحات التي من شأنها التسهيل على العميل وتوحيد الإجراءات من أجل فائدة المستهلك وعدم التضارب في المصطلحات أو المستويات.

ما يميز الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو أن صاحب المنشأة هو مديرها عادة، ولذا هناك نوع من استغلال القدرات والملكيات كذلك حيث لا تعتبر تلك الشركات ذات رأسمال كبير نسبيا. ومع ذلك تواجه تلك الشركات تحدي التنافسية لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام، على الرغم من أسعار البترول المنخفضة.

هنالك بعض المبادرات الوطنية الناجحة، ومبادرات أخرى وأساليب تمويل غير ناجحة، وأعتقد من الأهمية بمكان إعطاء الشاب السعودي التدريب والتعليم الذي يطلبه هو، علاوة على المتابعة الدائمة.

توفر تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصا متميزة للشباب السعودي، بيد أن تلك الفرص لن تكتمل دون مساعدة التشريعات للأخذ بأيدي الشباب السعودي، ذهبت شخصيا لأحد المحال الخاصة بصيانة الهواتف المتنقلة، وكان شابا سعوديا سعدت حقا بقدراته، ثم قال لي، ستقوم البلدية بتغريمي مبلغ ألفي ريال لأن المحل يقوم بالبيع وكذلك الصيانة. شخصيا لا أعتقد أن مثل تلك التعقيدات ستساعد الشباب، بل ستكون عائقا أمام طموحهم، للبلديات دور مهم في "رؤية 2030"، وما نراه من ممارسات حالية على أرض الواقع، تبرز أننا في حاجة إلى مزيد من السياسات المرنة حسب المرحلة التي تصب في مصلحة المواطن، وتساعده، ولا تقوم بالتعقيد، وكذلك تفهم الحالات الفردية من أجل أن ينهض الشباب ويتعلم ويحقق من ذاته.

سؤال أطرحه ختاما: كم عدد الشركات الكبرى في المملكة التي استفادت من اقتصاد المملكة استطاعت أنها تنشئ شركات صغيرة ومتوسطة وترعاها كحاضنة مبادرات؟، وكم عدد قصص النجاح التي أسهمت جهات كوزارة الشؤون البلدية والقروية والعمل في الإسهام في تحقيقها؟، لا شك أن أهم المقاييس للقطاع العام والخاص تلخص حول مدى إسهامهما في استدامة الاقتصاد عبر الشركات المتوسطة والصغيرة.

وبالله التوفيق

المصدر: الاقتصادية