تعني المسؤولية الاجتماعية التزام متخذ القرار في القطاعين العام والخاص بمراعاة حقوق ومستوى معيشة المستهلكين عند وضع الخطط والاستراتيجيات المؤثرة فيهم، وبالتالي فان المسؤولية الاجتماعية للحكومات والمؤسسات الاقتصادية والتسويقية امر لابد من الالتزام به ومراعاته لتخفيف الآثارالسلبية الممكنة عند تنفيذ هذا القرار أو ذاك، لذا.. فانه من الواجب ان تبادر هذه المؤسسات بوضع تلك الخطط المدروسة والهادفة الى تحسين مستوى المعيشة للمتلقين. على سبيل المثال، يفترض الا تقوم اي جهة باتخاذ قرارات دون دراسة او السماح لها وتحديد اثارها على المستهلكين كالسماح للبنوك بفتح القروض على مصاريعها للمواطنين من دون مراعاة للمشاكل التي تحدث لهم في المستقبل، وكذلك المبالغة والزيادة في رسوم الجامعات والمدارس والمستشفيات.
كما على متخذ القرار مراعاة قيم وعادات المجتمع، لا ان يعمل للقضاء عليها من خلال خطط وبرامج مدروسة هدفها القضاء على قيم المجتمع وعاداته الايجابية من خلال خطوات متدرجة ومدروسة خدمة لاهدافه المتمثلة بجني اقصى الارباح، واحيانا لتحقيق اهداف لا يعرف صاحبها نتيجتها السلبية على المجتمع كله.
وفي ظل فلسفة اقتصاد السوق قام ويقوم بعض متخذي القرار من القطاعين، باتخاذ بعض القرارات الاقتصادية والاجتماعية ومنذ عقد من الزمن تقريبا التي لم يكن فيها أي مراعاة او فهم للمسؤولية الاجتماعية بمضامينها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، الامر الذي ادى ومازال يؤدي الى انتهاك واضح لأهم حق من حقوق المستهلك الا وهو المتمثل بحقه باشباع حاجاته الاساسية، وهو الامر الذي اوصلنا الى حلقة مفرغة ومرعبة، ادت على ما يبدو، الى عجزنا عن التعامل مع هذه الاحداث، خصوصا هذه الشركات الكبيرة العملاقة التي تتحكم باقتصاديات الامم وتؤثر فيهم في جميع الجوانب، كما لها تأثيرات سلبية على المجمعات بما تملكه من اعلان وثروه ولها القدرة ايضا على التأثير.
في الحقيقة ان مراعاة المسؤولية الاجتماعية في اي قرار عاما كان ام خاصا يستلزم في رأينا اشراك الكفاءات الادارية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والتسويقية في عملية صنع القرار.
اخيرا وليس آخرا يجب ان نراعي المسؤولية الاجتماعية في اي قرارات تتخذ تكون من خلال احداث قناعات ايجابية لنرى طرفي المعادلة التبادلية بأهمية بناء مجتمع يساند بعضه بعضا، حيث يسهم كل طرف من اطراف العملية التبادلية بوضع الاهداف المؤدية الى ايجاد حلول منصفة وعادلة لاي قضية تهم المستهلك.
*رئيس جمعية حماية المستهلك التطوعية
المصدر: http://alqabas.com/
