دائما ما نقارن بلدنا ببلدان أخرى مقارنة غير منصفة حداثة وتطورا وتنظيما ،بينما لا نأخذ الكثير من الجوانب بعين الاعتبار,ففي الدول التي نختارها كمعيار للمقارنة يلعب القطاع الخاص دورا في تقدّمها، بينما يُصاب تجارنا بمرض الاتكالية فينسون دورهم ويتركون كل شيء على كاهل الحكومة .
مظاهر التطور في أي بلد تعكسه الأماكن العامة كالمكتبات العامة والمتاحف و المتنزهات و الملاعب ومحطات الطرق وخدماتها، حيث تعاني الإهمال ونقص الخدمات. الحل الأمثل لتحسين هذه المرافق هو شراء حقوق التسمية لهذه المرافق من قبل الشركات الكبرى باختلاف خدماتها, حيث تقوم الشركة المشترية بوضع اسمها على المكان وتوزيع إعلاناتها فيه مع تخصيص مساحة للشركة لتقديم خدماتها . وتكون قد ساهمت في التوظيف في مقابل تكلفها بصيانة المكان وتطوير خدماته. هذه الفكرة ليست جديدة على كثير من الدول لكنها لم تطبق بشكل فعال لدينا رغم أنها فرصة ذهبية لرجال الأعمال من ناحية تسويقية,كما سيساهم في الحفاظ على مظهر المكان وجودة الخدمات فيه . ولعل أهم المرافق استفادة من هذا المقترح هي محطات الطرق, المتاحف والملاعب التي أذهلتني بالولايات المتحدة بتنوع خدماتها مع العلم أنها تحت رعاية شركات وبنوك من القطاع الخاص وليس للحكومة دخل فيها .
المصدر: جريدة اليوم 7/4/ 2012
