ينظر للجامعات على الدوام على أنها مؤسسات هدفها الأساسي القيام بالبحث العلمي والتعليم لمعالجة المشكلات والتطوير وبناء اقتصاد معرفي يحقق الرخاء للمجتمع، ويأتي في سياق ذلك خدمة المجتمع بمفهومه الشامل من خلال أنشطة منسوبي الجامعة ووحداتها. ومنذ أواخر القرن الماضي بدأت الجامعات تستشعر أهمية العمل المؤسسي للقيام بدورها المجتمعي فيما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية، بعد أن أصبح المفهوم متداولاً على نطاق واسع في قطاع الأعمال ثم انتقل الاهتمام به ليشمل جميع المؤسسات التي يحتضنها المجتمع.
وهناك محوران أساسيان لتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الجامعات، الأول تعزيز ثقافة المسؤولية في البيئة الجامعية بين طلابها وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في الإدارة والخدمات المساندة، والثاني تطوير آليات الاتصال والتفاعل مع الشركاء على اختلافهم من طلاب وطالبات الجامعة والقطاعات الداعمة الحكومية والخاصة.
إن قدرة الجامعات على تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بفعالية يؤدي بالضرورة إلى تحقيق أهداف الجامعة في التنمية الاجتماعية وبناء القوى البشرية القادرة على خدمة المجتمع.
ويتطلب ذلك معرفة حقيقة باتجاهات الرأي لدى الشركاء على اختلافهم. فعلى سبيل المثال، أصبح طلاب اليوم أكثر وعياً وفهماً باحتياجات مجتمعهم، ويرقبون دور الجامعات ومساهماتها وتفاعلها مع واقع المجتمع واحتياجاته أو ما يعرف بمسؤوليتها الاجتماعية، وبناءً عليه يزيد اهتمامهم بالانضمام والانتماء للجامعة. وقد بدأت تتشكل لدينا هذه النزعة الواعية لدى خريجي الثانوية العامة، ومع تزايد عدد الجامعات مستقبلاً وربما تتلاشى مشكلة القبول، لأسباب كثيرة لا يتسع المجال هنا لمناقشتها، وانفتاح أبنائنا الطلاب على المعرفة، فإن الاتجاه العام هو تنامي تقدير المجتمع ككل للجامعات التي رسمت لنفسها استراتيجية واضحة ولديها جهود كبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وهو ما سيترتب عليه ترتيب الجامعات في أولويات الطلبة وأولياء أمورهم. أما القطاعات الداعمة الحكومية والخاصة فقد أصبحت تنظر إلى تطبيق الجامعات لمفهوم المسؤولية الاجتماعية باعتباره جهداً مكملاً لجهودها، وما هو متوقع منها تجاه المجتمع، وبالتالي فإن تقاطع الأهداف بين دور الجامعات وجهات الدعم يجعل الجامعات مدفوعة لتبني برنامج واضح للمسؤولية الاجتماعية يساعد المجتمع وجهات الدعم على تحقيق منفعة مشتركة. وهكذا لم يعد لدى الجامعات الحديثة اليوم خيار سوى الانصهار في هموم المجتمع والسعي لتلبية احتياجاته وتحقيق أهدافة في التنمية الشاملة. إن بقاء الجامعة في بؤرة التقدير والاهتمام يعني ضرورة المواءمة بين أهدافها وأهداف المجتمع بأفراده ومؤسساته.
ويتطلب تحقيق ذلك العمل وفق إستراتيجية واضحة تستند إلى مرجعيات عالمية وخطة عمل ووسائل لقياس تحقيق الأهداف، وقبل هذا وذاك قيم استراتيجية تشمل الانتماء والشفافية والمحاسبة والعدالة والمصداقية.
*عميد كلية المجتمع
