الخميس 6 ربيع الأول 1440 الموافق نوفمبر 15, 2018
 

الاقتصاد الاجتماعي التكافلي: الخيار الثالث

الثلاثاء, 11 سبتمبر, 2018

الاقتصاد الاجتماعي التكافلي: الخيار الثالث؟

د. سهام رزق الله (أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف – باحثة في مركز "قدموس" الدولي)

في موازاة القطاعين العام والخاص، يبرز القطاع الثالث غير الربحي (مثل الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات الاجتماعية والريادة الاجتماعية وصناديق التعاضد) كخيار حديث يستند الى ما يعرف بميزة التضامن والتكافل. فما هو سر هذا القطاع الجديد الذي يستقطب يوميا المزيد من الداعمين والممولين والعاملين؟ الامً يستند من حيث المقاربات والامً يرمي من حيث الميزات والغايات؟ ثمة نظريات عديدة تتناول الاقتصاد الاجتماعي التكافلي، فما هي المقاربات المختلفة حول مبدأ التضامن وحيثياته وقراءاته المتنوعة المؤثرة في الأداء الاقتصادي؟
**************************
من الجدير الإشارة الى أن مفهوم التضامن والتكافل شهد نهضة بارزة منذ أوائل التسعينات مع تطوّر السعي لما يسمى بإقتصاديات التنمية المستدامة التي تشمل مؤشرات أبعد وأوسع من معدل النمو الاقتصادي الذي غالبا ما لا يكفي لتظهير التقدم الإقتصادي الإجتماعي البشري على مختلف المستويات.
إنطلاقا من مفهوم التضامن، يظهر الاقتصاد جملة مبادئ وقيم تختلف من جهة عن تلك التي تطبع القطاع العام نظرا لأن مكونات الاقتصاد التضامني غير مملوكة من الدولة وغير مدارة من قبلها وكونها تعطي حرية الانتساب اليها والانسحاب منها، ومن جهة أخرى تختلف عن القطاع الخاص كونها لا تبتغي الربح كما أنها تفسح المجال للديمقراطية في التصويت على القرارات حيث لكل فرد في مؤسسة إجتماعية صوت واحد وليس لكل فرد وزنه تبعا لثقل مساهمته في الشركة كما هي الحال في القطاع الخاص. إلا أن الاقتصاد التضامني لا يعني عدم تحقيق الأرباح، بل ثمة مؤسسات إجتماعية ومنظمات غير حكومية تدير إمكانيات تمويل هائلة وتدفع أعلى رواتب ولكنها تعيد إستثمار كافة أرباحها ولا توزعها على المساهمين كما هي الحال في القطاع الخاص.
ويعكس مبدأ التضامن مساحة مشتركة وروابط بين الأهداف والمصالح بين مجموعة من الناس تتلاقى على جملة من القيم والحاجات والغايات التي تدفعها للتعاون لتحقيقها. أما من أبرز شروط التضامن فهو الترابط بين الأفراد (ضمن الجمعية، أو التعاونية، أو صندوق التعاضد...) وضرورة العمل المشترك غيرالفردي وغير المستقل لتحقيق الغاية المشتركة والمصلحة العامة للمجموعة.
أما في مقاربات التضامن فيلاحظ:
من جهة، مقاربة إيجابية تجعل من التضامن واقعا وتبحث في الإيجابية الاجتماعية التي تربط الأفراد بحالة كلية متكاملة.
من جهة أخرى، مقاربة إسمية لا تقرأ بشكل عام الترابط بين الأفراد ضمن الكل في المجموعة بل تسعى الى نوع من إستقلالية بما يؤسس للبناء الاجتماعي بدلا من الإيجابية الاجتماعية وحسب.
أما أبرز المعايير التي تشكّل ميزات الاقتصاد الاجتماعي التضامني التكافلي فهي:
أولا: حرص واهتمام الاقتصاد الاجتماعي بمجالات خارجة عن العناصر الاقتصادية المباشرة (البيئة، الصحة، العدالة الاجتماعية...)
ثانيا: رفض الفردية التنافسية التي يتسم بها المجتمع الرأسمالي.
ثالثا: إدارة ذاتية لمكونات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي وانخراطها في المجالات الانتاجية الأكثر ضعفا وتهميشا.
رابعا: المساهمة في دمج الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة أو الأكثر تهميشا في الدورة الاقتصادية الاجتماعية الشاملة.
خامسا: العدالة والمساواة بين الأفراد ضمن المجموعات كما بين المستهدفين في المشاريع والمستفيدين منها.
سادسا: الحرية الفردية ولو ضمن روح التعاضد والتكامل في المؤسسات وبين المجموعات لاسيما عبر احترام حرية وإرادة الأفراد في الانضمام الى المبادرات التعاونية والتضامنية وروحية التبادل والديمقراطية في اتخاذ القرارات ضمن المؤسسات الاجتماعية التضامنية كما في مسيرة تنفيذها.

بالننتيجة إن المصالح الفردية تصبح تضامنية طالما تأخذ بعين الاعتبار روح التبادل في التضامن ضمن المؤسسات. وذلك يتعدى الحق بأن يكون الفرد مقدرا في عمله من خلال المردود كبديل مباشر لمجهوده الذي يبذله، ليحصل على المكافآت الرمزية كما المادية التي تعكس تقييم أدائه وتقديره كفرد بشكل مستقل ومميز بما هو أبعد من إعطائه حقه كبدل أتعاب وكمجرد فرد قابل للاستبدال ويؤدي واجبه ضمن مؤسسة.
وإذا كان الاقتصاد التضامني يوحي نظريا أن المبادرات التضامنية هي عمل عفوي، إلا أن الواقع يظهر خلاف ذلك تماما. فالمبادرات الاجتماعية التضامنية الناجحة التي يقدمها ترتكز في معظم الأحيان على تجارب نموذجية وعلى تعاميم ومخططات هادفة تخضع لدراسات عديدة لاسيما وأن الهيئات المساهمة في تمويلها من منظمات غير حكومية محلية أو دولية أو مشتركة تعتمد على معايير رفيعة في دراسة الحاجات لكل مشروع يتقدم لها كما على الأوراق المناهجية وآليات التنفيذ ورزنامة المراحل المقترحة والحملة الإعلانية التمويلية المواكبة كما لخطة تقييم مراحل التنفيذ كما لاهتمام المشروع بتلمس مدى استجابته لحاجات المجتمع المعني به.
من هنا، تبدو أوضح أسباب نمو القطاع الثالث المعروف بالقطاع الذي يبتغي الربح أو الاقتصاد الاجتماعي التضامني التكافلي والذي تطوّر وتحوّل من مجرّد قطاع قائم على مبادرات خيرية متفرّقة الى قطاع منظّم ومموّل وهادف وأكثر ن كل ذلك الى قطاع خاضع لمعايير ولتقييم دائم يشكل حجر الأساس لاستمراريته. أما أبعاد الاقتصاد الاجتماعي المبني على التضامن فهي بحدّ ذاتها ترسم آفاقه المستقبلية التي تجعل المشاريع تستهدف الانسان وتلبية حاجاته وتعطيه فرصة التعبير عن مدى رضاه بعد تنفيذها بدل من جعله رقما يقوم بمجهود ويحصل على أجر مثله مثل غيره، فلا يترك بصمة خاصة به ولا يتكافأ عليها ويبقى رهن القلق من الاستبدال في أي لحظة.
فهل تكون جاذبية الاقتصاد الاجتماعي التضامني انطلاقا من هذه المبادئ والمميزات صرخة وحافزا لإعادة النظر في قيمة الفرد ضمن مجموعة العمل في القطاعين التقليديين العام والخاص أو طريقا لتنامي القطاع الثالث على حسابيهما؟
_____________________________

مقال
بواسطة:
باحثة وأستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف في لبنان
عضو منذ: 24/09/2016
عدد المشاركات: 25